جرایم علیه امنیت و آسسایش عمومی
موضوع یکی از دروس دو واحدی (حقوق جزای اختصاصی)جرایم علیه امنیت کشور و جرایم علیه آسایش عمومی است ،که گاه مجموعاًً تحت عنوان (جرایم علیه مصالح عمومی کشور)از آنها نام برده می شود .این عناوین شاید تا حدّی ابهام آور و سوًال برانگیز جلوه کنند،از آن رو که در واقع تمامی جرایم علیه امنیت کشور و دولت)و نیز علیه آسایش عمومی ارتکاب می یابند .برای مثال کسی که سرقت می کند یا مرتکب قتل می شود هم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می سازد در حالی که جرایم مذکور به ترتیب تحت عنوان جرایم علیه اموال و جرایم علیه اشخاص طبقه بندی شده و مورد مطالعه قرار می گیرند.
برای رفع ابهام فوق باید گفت علی رغم صحّت این گفته ها که تمامی جرایم ،امنیت کشور و آسایش عمومی را به نوعی خدشه دار می سازند (و اگر چنین نبود اساساً به عنوان جرم در محدوده حقوق جزا قرار نمی گرفتند)لیکن این ویژگی در برخی از آنها روشن تر و ملموس تر است، و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می باشند.جرایمی مثل جاسوسی ،شورش یا تحریک مردم به شورش ،جمع آوری اطلاعات محرمانه ، سوء قصد به جان مقامات سیاسی بلند پایه ،تشویق بیگانگان به اشغال در کشور،کمک به دشمن اشغالگر،تهدید به بمب گذاری هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه مشابه و نظایر آنها به طور مستقیم، با حاکمیت ملّی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت برخورد دارند و از این رو جرایم علیه امنیت محسوب می شوند.ازسوی دیگر جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب این که اعتماد عمومی را نسبت به صحّت اسناد،نوشتجات اوراق بهادار،اسکناس،سکه و نظایر آنها سلبکرده و در مواردی (مثل جعل اسکناس رایج)بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل کنند جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند .به عبارت دیگر تفاوت بین جرایمی مثل جعل اسکناس و قلب سکّه با جرایمی مثل قتل و سرقت آن است که در اوّلی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضرّر نشود،مثلاً کسی که اسکناس جعلی را می گیرد به نوبه خود آن را علیه دیگری به کار برده و به جایش چیزی می گیرد.در این جا پیش از همه بنیان های اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج کشور اسست که آسیب می بیند و از طریق آآسایش عمومی مختل می گردد. لیکن در قتل و سرقت ،ضرر اوّلیه و ابتدایی به یک یا چند نفر بخصوص وارد می شود و اختلالی که در آسایش عمومی در نتیجه ارتکاب این دو جرم حاصل می شود تنها یک امر ثانوی و تبعی است.بنا به دلیل پیش گفته ،جرایمی که به طور مستقیم با امنیت کشور و آسایش عمومی برخورد دارند تحت این عنوان طبقه بندی شده اند ، و این جرایم موضضوع بحث در این کتاب می باشد.
کتاب حاضر در چهار فصل تنظیم شده است .در فصل اوّل جرایم علیه امنیّت کشور، در فصل دوّم جعل و تزویر در فصل سوّم ،قلب سکّه و در فصل چهارم ،رشا و ارتشاء مورد بحث قرار می گیرند .سه جرم مذکور در فصول دوّم تا چهارم را می توان از زمره جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد .در مورد جرم اخیر باید توضیح داد که هر چند رشا و ارتشاء را می توان از ززمره جرایم بسیار مهم مهم علیه آسایش عمومی دانست،که در کشورهای دیگر هم معمولاً جزء همین دسته قرار گرفته اند ،لیکن در سرفصل غعلی برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناورّی برای دوره کارشناسی از میان همه جرایم تنها به دو جرم جعل و قلب سکّه ، به عنوان نمونه های جرایم علیه آسایش عمومی اشاره شده است.بنابراین استادان محترم در صورت تدریس این کتاب که به عنوان یک متن درسی برای درس (حقوق جزای اختصاصی ) در دوران کارشناسی رشته های حقوق ،علوم قضایی و سایر رشته های مرتبط تهیه و تدوین شده است ،می توانند در صورت کمبود وقت از تدریس این جرم صرف نظر نمایند لیکن این بخش می تواند برای تدریس حقوق جزای اختصاصی در دوره کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار داد و البته مقتضی است که وزارت متبوع ،با بازنگری در برنامه تفصیلی درس حقوق جزای اختصاصی ،این جرم را نیز جزء جرایمی که باید در زمره جرایم علیه آسایش عمومی تدریس شود قرار دهند.
با توجه به آنچه که ذکر شد اشاره ای به فهرست سایر جرایمی که از نظر قانون ایران ،جرایم بر ضد آسایش عمومی محسوب می شوند مفید است.
(قانن مجازات عمومی) مصوب سال ۱۳۰۴،در فصل سوم تحت عنوان (جنحه و جنایت بر ضدّ آسایش عمومی) طی شش مبحث به جرایم قلب سکّه ، جعل و تزویر ،محو یا شکستم مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی ،فرار محبوسین و اخفاء مقّصرین ،غصب عناوین و مشاغل و تخریب ابنیه و آثار می پرداخت .بنابراین در این قانون جرایمی که از نظر قانونگذار ،مخالف آسایش عمومی محسوب می شدند کاملاً مشخص و معلوم شده باشد ،(قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ از ماده ۱۶ (پس از اتمام جرایم علیه امنیّت ) به جرایم ضد آسایش عمومی می پرداخت ،و از این نکته که عنوان ذکرشده در بالای ماده ۸۴ (جرایم نسبت به ماًمورین دولت ) بود می توانستیم استنباط کنیم که جرایم ضد آسایش عمومی مجموعه جرایم مطروحه ازز ماده ۱۶ الی ماده ۸۳ قانون تعزیرات می باشند . این جرایم عبارت بودند از قلب سکّه ،جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، تقصیرات وزرا و ماًمورین دولتی ،امتناع از انجام وظایف قانونی و تعدیات ماًمورین دولتی نسبت به دولت .با این حال با توجه به فقدان فصل بندب کامل و صحیحی در (قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ این امکان وج.د داشت که در درک صحیح و دقیق فهرست جرایم علیه آسایش عمومی مشکل و اختلاف نظر بروز کند که البته این امری کاملاً معمول است ، زیرا تقسیم بندی عمدتاً بر حسب سلیقه و ذوق اشخاص و گاهی هم به اشتباه انجام گیرند و نمی توان برای آن ها منطق قطعی پیدا کرد حتی( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ در برخی از فصل ها از جمله ای در فصل ها پنجم راجع به جعل و تزویر جرایمی را ذکر کرده است که با عنوان فصل ،همان طور که در فصل دوّم این کتاب خواهیم دید هماهنگی و مطابقت ندارد.
