ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی
اگر کسی ادعایی را مطرح کند چه به عنوان شاکی (یعنی طرح دعوی کیفری کند) چه به عنوان خواهان ( طرح دعوی حقوقی کند) باید ادعای خویش را ثابت کند و برای اثبات ادعای خویش باید دلیل محکمه پسند ارائه کند
ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی: دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاههای عمومی طی دادخواست از ناحیه شخص مدعی حق یا دین مطرح میشود و برای اثبات حق یا دین شخص خواهان باید به دلایلی استناد کند
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۹۴ الی ۲۹۴ به ادله اثبات دعوی حقوقی اشاره شده است
ماده ۲۹۰ تا ماده ۲۹۴
ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۱
بنابراین طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات دعوی در دادگاههای حقوقی ۵ اتلیه در نظر گرفته شده است
١- اقرار :
اقرار یعنی شخصی موضوعی را که به نفع دیگری و به ضرر خودش باشد را بیان میکند که در اقرار طرف دیگر نیاز به اثبات و ارائه دلیل و مدرک دیگری ندارد.
اقرار ممکن است کتبی باشد ، در ذیل دادخواست، یا لایحه یا اسنادی که به دادگاه ارائه می شود به عمل آید – ممکن است شفاهی باشد، در مذاکره در دادگاه به عمل آید.
٢- سند:
سند از جمله مهمترین دلیل برای اثبات ادعا در دعوای حقوقی سند می باشد، سند دلیلی از پیش فراهم آمده است
سند رسمی، سند عادی
در دعاوی حقوقی هم سند رسمی میتواند دعوا را اثبات نماید و هم سند عادی
طبق ماده ١٢٨٧ قانون مدنی سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی تلقی میشود
اسناد رسمی در صورتی که به عنوان دلیل برای اثبات دعوی در دادگاه مطرح شوند تنها میتوانند مورد ادعای جعل طرف مقابل قرار گیرند زیرا که اصل بر صحت و اصالت این اسناد رسمی است و معتبر میباشند اما اسناد عادی که به عنوان دلیل اثبات دعوی مطرح میشوند هم میتوانند مورد ادعای جعل قرار گیرند و هم مورد اظهار انکار و تردید قرار گیرند
بنابراین شخصی که ادعای جعل اسناد (رسمی و عادی) را میکند باید برای ادعای خویش دلیل بیاورید و تفاوتی نمیکند خواهان دعوی باشد یا خوانده و اگر کسی اسناد عادی مورد اظهار انکار یا تردید قرار دهد تکلیفی به اثبات ندارد .
اگر سندی مورد ادعای جعل قرار بگیرد دیگر نمی تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد
و اگر اسناد عادی مورد انکار یا تردید قرار گیرند میتوان نسبت به آن سند ادعادی جعل نمود
٣- شهادت :
اگر از طریق اقرار یا سند نتوان ادعا را اثبات کرد، می توان به شهادت شهود استناد کرد
شاهد شخصی است که درباره موضوع مورد دعوی است ، مستقیم یا غیر مستقیم چیزی دیده یا شنیده باشد، درواقع شاهد موضوع مورد دعوی باشد. گواهی گواهان با سوگند صورت میگیرد.
طبق ماذه ٢٣٠ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی از جمله طلاق و اقسام آن و دعاوی غیر مالی مانند بلوغ ، وکالت ، وصیت و… گواهی دو مرد
در دعاوی مالی مانند معاملات، دین، ثمن مبیع و … گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است.
اظهارات گواهان باید عینا در صورت‌مجلس قید شود و تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف مقابل خود را با ذکر علت جرح نمایند به این معنا که نسبت به شاهد و شرایط و صلاحیت وی ایراد نمایند.
۴- امارات قضایی
الف) معاینه محل و تحقیق محلی: میتواند دراسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل صادر نماید.
اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی میباشد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.
اگر قرار معاینه محل و تحقیق محلی به درخواست یکی از اصحاب دعوی باشد عدم آماده سازی وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط شخصی که متقاضی این قرار میباشد موجب خروج از عداد دلایل وی میشود. و اگر این قرار به دستور دادگاه باشد و دادگاه اجرای قرار را لازم بداند تهیه وسایل اجرا از وظایف خواهان در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی میباشد و در صورتی عدم تهیه وسایل اگر دادگاه نتواند بدونه اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی و نتیجه ای که از آن حاصل میشود ، رای صادر نماید ، در مرحله بدوی دادخواست ابطال میشود و در مرحله تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواهی متوقف میشود اما مانع اجرای رای بدوی نمیگردد.
ب) دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به امر کارشناسی را صادر نماید.
هرگاه موضوع دعوی جنبه فنی و تخصصی داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع میشود البته دادگاه مکلف به پیروی از نظر کارشناس نمیباشد.
در صورتی که ارجاع به امر کارشناسی به درخواست اصحاب دعوی باشد پرداخت هزینه کارشناس برعهده شخص متقاضی میباشد و در صورتی که قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید، پرداخت هزینه کارشناس در مرحله بدوی برعهده خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه میباشد.
برای اجرای امر به کارشناسی دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت کار هزینه کارشناسی تعیین خواهد کرد و در صورتی که بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم شد که حق الزحمه تعیینی مناسب نبوده است ، دادگاه مقدار آن به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
در صورتی که دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس رای صادر نماید، و هزینه کارشناسی پرداخت نشود ، در مرحله بدوی دادخواست ابطال خواهد شد و در مرحله تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای رای بدوی نمیشود.
بعد از آنکه کارشناس نظر خود را اعلام و به دادگاه تقدیم نمود، به اصحاب دعوی ابلاغ میشود تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مرجعه کنند و نظر کارشناس را ملاحظه نمایند و طرفین حق دارند به نظر کارشناسی اعتراض کنند. در صورت اعتراض به نظر کارشناس و قابل قبول بودن اعتراض ، موضوع دعوی دوباره به کارشناسی ارجاع خواهد شد و اینبار هیئت سه نفره کارشناسی اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی ایراد به نظر هیئت سه نفره و قبول اعتراض ، هیئت پنج نفره کارشناسی تعیین خواهد شد.
۵- سوگند: در صورتی که مدعی دلایلی برای اثبات ادعا نداشته باشد و طرف مقابل وی ادعایش را انکار کند ، مدعی میتواند درخواست سوگند شخص منکر را بخواهد تا ادعایش ثابت شود.
مطابق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر خواهد کرد.
الف) سوگند بتی: سوگند بتی زمانی مورد تمسک قرار می گیرد ، که هیچ دلیلی برای اثبات ادعا وجود ندارد. این سوگند توسط خواهان درخواست می شود، سوگند بتی هم می تواند دعوای مالی را ثابت کند و هم دعوای غیر مالی.
ب) سوگند تکمیلی: سوگند تکمیلی زمانی مورد تمسک است که بینه ناقص باشد مانند آنکه در دعوای مالی در صورتی که گواه یک نفر مرد باشد میتواند با سوگند ادعا را ثابت کرد.
بنابراین تنها در دعوای مالی از سوگند تکمیلی استفاده میشود.
ج) سوگند استظهاری: این سوگند زمانی مورد تمسک است که متعهد فوت کرده و دعوا علیه ورثه وی مطرح گردیده و مدعی برای اثبات ادعای خویش علاوه بر دلایل ابرازی خویش لازم است از سوگند نیز استفاده میکند، که هم در دعوای مالی مورد استفاده است هم در دعوای غیر مالی
در صورت امتناع خواهان از سوگند دعوای وی رد خواهد شد( حق وی ساقط میشود)
هیچ سوگندی قابل توکیل نمیباشد ولی قبول یا ردسوگند قابل توکیل است.
