متون فقه ۴

قضاوت در حضور امام معصوم  منصب امام یا جانشین آنها می باشد و در روزگار غیبت ایشان باید فقیه و مجتهدی را به قضاوت گزید که همه شرایط صدور فتوا را داشتهه باشد و هر کس از قضاوت ایشان در گذرد و داوری  به نزد قاضیان ستمکار یا منصوب از سوی ستمکااران برد از فرمان شریعت سرپیچی کرده است :

ولایت قاضی به دو گونه ثابت می شود یکی شیوع یعنی فراگیری خبر نصب قاضی از سوی امام و دیگری گواهی دو شاهد عادل وجود ششرایط و ویژگی های زیر برای قاضی اجتناب ناپذیر است.

۱- کمال۲- عدالت ۳- شایستگی و اهلیت فتوی ۴- مرد بودن ۵- باسواد بودن ۶- بینایی مگر درمورد قاضی تحکیم

قاضی در صورت نیاز به اندازه ی هزینه زندگی خود از بیت المال دریافت کند و به دیگری سخن از بیت المال روزی خورد اما نمی تواند از طرفین دعوا یا یکی از آن دو مرد بگیرد.

حقوق بگیران بیت المال عبارت اند از:

۱- اذان گو۲-۲- مقسم( یعنی کسی که اموال را از سوی امام تقسیم می کند) ۳-  نویسندگان (اعم از کسانی که برای امام کار نویسندگی نامه ها و احکام و مانند آن را بر عهده دارند و دفترداران قضاه )

۴- آموزگاران قرآن و اخلاق ۵- دیوانیان و سرپرستان بیت المال

کمال

کمال در اصطلاح معاملات بلوغ ، عقل و اختیار است اما از آنجا که در نظریه فقهی منصب قضا به مجتهدین اختصاص دارد و در شرایط قاضی نیز دوباره بر این ویژگی تاً کید می شود بی گمان باید منظور از کمال قاضی نیز همان کمال مجتهد ببودن است بر این اساس طهارت مولد یعنی خلال زادگی از اجزاء این کمال است.

۲- عدالت

بهترین تعبیر از عدل وضع آلشی ء فی موضعه یعنی هر چیز را برجای خود نهادن ایت و عادل کسی است که چنین کند و اما منظور از عدالت در مصلحت فقهی که در مواردی چون بینه (گواهان) و قاضی و… مورد نظر است ترک گناهان کوچک صغیره است که درزبان اصطلاجی عدم ارتکاب کبائر و اصرار نورزیدن بر صغائر اصطلاح می شود اما در عدالت قاضی و مجتهد وصف مروّت را نیز به آن افزوده اند.

مروت یعنی رعایت شاًن و جایگاه در انجام افعال و ترک آنها پس در مروّت سخن از بایستگی و شایستگی است که این خود به معنای اصل عدل یعنی (وضع الشی) فی موضعه )  باز می گردد و بر مجتهد و قاضی است که در آنچه در شاًن ایشان نیست بپرهیزند گرچه از کبائر یا صغائر هم نباشد و آنچه جایگاهشان اقتضا می کند انجام دهند.

عدالت یکی از مباحث بسیار جنجالی تاریخ مدنی بشر و بلکه می توان گفت همواره جنجال برانگیز ترین مبحث علمی،اجتماعی و مذهبی بوده است در فقه اسلامی نیز هم در جوزه عبادات و هم در حوزه عبادات و هم در حوزه معاملات و احکام در زمینه های مهمی چون امامت ،ولایت،افتائ قضاوت،شهادت و …است لیکن باتوجه به اینکه مادرپژوهش خود بیشتر پس جویی مباحث مربوط به شهادت مورد توجه قرار گرفته است نقل بحث را به آن مبحث حواله می کنیم.

سواد

دلیل لزوم سواد را ثبت و ضبط دقیق مسائل متنازع فیه دانسته اند تا در نهایت برای قاضی رسیدن به نتیجه عادلانه میسرّ شود امّا برخی با استناد به اینکه شخص پیامبر (ص) بر حسب ظاهر آیات قرآن امی بوده یا لااقل آنچه مسلّم هیچگاه اقدام به نوشته نکرده است ، این شرط را منتفی داشته اند.

پاسخ این گروه آن است ککه پیامبر (ص) را می توان به چشم یک استثنا نگریست زیرا مقام قضایی ایشان از مقام اجتهاد تولید نشده تا در تبعیّت شرایط نیز از آن پیروی کنند هم چنان که صدور احکام شرعی فرعی نیز از سوی ایشان به حکم اجتهاد نیست بلکه این همه حاصل از اتصال مقام نبوی به منبع وحی و الهام است .

قاضی تجکیم

قاضی تحکیم که در متن فقهی بدان اشاره شده مرادف همان داوراست که به هنگام ترجمان قضاوت از همردیفی آن با قاضی پرهیز کردیم .بر این اساس می توان گفت داوری یکی از انواع قضاوت است و قاضی تحکیم آن قاضی است که طرفین دعوا برای حل اختلافات خود به رضایت وی را برگزییده و به داوری او تن در میدند و این گزینش یه رغم وجود قاضی جامع شرایط و منصوب از سوی امام یا نظام قضایی کشور است.

این قاضی به صورت عمومی مشروعیّت خودرا از تراضی اصحاب دعوا می گیرد و به همین دلیل جیطه اختیارات او محدود به امور مدنی است و صلاحیت رسیدگی به جرائم و اعمال مجازات را ندارد زیرا این امر از حقوق حاکمیّت است.

انگیزه عمومی اصحاب دعوی در رضایت به حکمیّت دست یافتن به برخی مصالح و منابع و گریز از برخی محذورات است که از عمده دلائل این امر را می توان گریز از تشریفات دادرسی ئ مسائل متعاقب آن مانند طول دادرسی دانست . به هر حال ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۷۳ این قضاوت رابه رسمیّت شناخته و مقدّر می دارد.

( طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برایی احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.)

استثنای آخرین یا استثنای همه؟

چنانکه در متن فقه دیدیم دسته ای از شروط برای قاضی شمرده شد که عبارت بودن از کمال، عدالت ، اهلیّت فتوا ، مرد بودن کتابت و بینایی و پس ازاین همه استثنایی وارد شد با عبارت مگر در مورد قاضی تحکیم و در اصول فقه بحثی است بر سر اینکه هر گاه چند عام به دنبال هم وارد شوند وپس از همگی خاصّی برای تخصیص بیاید آیا خاصّ همه ی عمومات پیشین را تخصیص میزند یا عام آخرین را؟

در همین نمط اگر چند وصف یا ویژگی به دنبال موصوفی آمده باشد و پس از همگی استثنایی ، سخن بر سر این است که آیا همه وصف ها و شرط ها با این استثنا منتفی شده است یا فقط وصف و شرط آخرین ؟

ظاهرا شهید ثانی در شرح لمعه عبارت شهید اوّل را محل همین نزاع دانسته است آنجا که می گوید در قاضی کمال و اجتهاد و مرد بودن و سواد و بینایی شرط است مگر در قاضی تحکیم که یک اجتمال آن می شود که در قاضی تحکیم فقط شرط اخیر و احتمال دیگر آن است استثناء کل است.

در این مسئله بحث های اصولی فراوان شده امّا با این همه می توان گفت جمع بندی روشنی حاصل نمی شود و پاسخ روشنی به استثناء همه یا استثناء اخیر(آخرین) دیده نمی شود پس در هر مورد باید مراد متکلّم را از قرائن فهمید از جمله در همین مورد محل بحث  از یک سو وجود شرایطی چون کمال (یعنی عقل و ببلوغ و اختیار ) و عدالت بی تردید برای هر داوری حتی قاضی تحکیم لازم است و بلکه می توان گفت از لوازم اولیّه و بدیهی هرگونه قضاوتی است و بی تردید مردم نمی توانند تحکیم خود را به نزد کودکان، دیوانگان و فاسقان ببرند از سوی دیگر اگر شرطی چون اجتهاد را لازم بدانیم دلیل تحکیم بودن قضاوت از میان می رود و این قاضی شایستگی خود را از اجتهاد خود کسب می کند نه از تراضی طرفین و اجتهاد قدرت و مشروعیت کامل بایست قاضی را برای او به ارمغان آورد و چه دلیلی دارد که چنین شخصی نتواند در جمیع مرافعات و مخاصمات حکم براند؟.

به هر حال شهید اوّل در دروس و محقق حلّی در شرایع و علّامه حلّی در کتابهای خود و فخرالمحققین در ایضاح الفوائد بر این عقیده اند که داشتن همه شرایط قاضی بر قاضی تحکیم لازم است و فقط از منصوب بودن از سوی امام کعاف است که البته این نظر نه بر بنای ایتثنای اخیر است و نه بر بنای استثنای کل.

–روزی خوردن قاضی از بیت المال( حقوق قضاوت)

در خصوص ارتزاق یا روزی خوردن قاضی از بیت المال که توسط فقیهان در این موضع اظهار شده است باید دانست که موضوع مربوط به ساختارهای جکومتی سابق مبنی بر تمرکز قوا و نبودن جایگاه جداگانه ای برای قوه قضائیه است امّا امروزه که عموم کشورهای جهان ساختار تفکیک قوا را اختیار کرده اند یکی از ارکان حکومتها قوه قضائیه است در این اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرّر می دارد.

( قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از  قوهه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت ایت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند.

سازمان قضایی بخشی از این قوّه قضائیه است که با ساختار معیّن اداری و استخدامی امور استخدام و ماًموریت های قضات و کارکنان دادگاه ها و دادسراها و سایر مراجع قضایی را به عهده دارد و حقوق و مزایای قضات و کارکنان این نهاد نیز معیّن و مشخص است.

بر قاضی واجب است که (هیچ تفاوتی بین طرفین دعوا نگذاشته و ) در سخن ( گفتن و شنیدن) و سلام (گفتن و پاسخ دادن ) و  انواع احترامها و انصاف  به خرج دادن با دوطرف به یکسان رفتار کند.

البته می تواند مسلمان را بالاتر از کافر بشناسد و یا نسلمان را بشناسد در حالیکه کافر ایستاده باشد.

مساوات

مساوات وبرابری که از آن یاد شد در مظاهر خارجی و برخوردهای خارجی است و در کششهای قلبی برابری واجب نیست.

اگر یکی از طرفین طرح دعوا را را بپاخیزد قاضی از او می شود امّا اگر هر دو باهم بپاخیزند ( قاضی قاضی طرح دعوا) را قبل  از آنکه بر طرف راستت همنشین خود (یعنی طرف دیگر دعوا) نشسته است می شنود و اگر ( هر دو طرف) خاموش باشند قاضی باید بگوید: هر کدام مدعی هستید سخن بگوئید و یا اینکه (بدون اشاره به مدعی بودن ) بگوید.

سخن بگوئید و مکروه و ناپسند است که به صورت مشخص از یکی از طرفین سخن گفتن را بخواهد.

گرفتن رشوه بر قاضی حرام است و (اینکه به نفع رشوه دهنده حکم صادر کند یا نکند تاًثیری در این حرمت ندارد ) بنابراین برگردان آن واجب خواهد بود.

همچنین حرام است که قاضی یکی از متخاصمین را به دلیل خود و رهنمون شود و اگر نتیجه دادرسی برای قاضی روشن شود بر قاضی است که با درخواست محکوم له حکم را صادر کند.

تحقیق و تطبیق

چگونگی دادرسی

نحوه ی دادرسی در ماده۱۹۳ آئین دادرسی کیفری چنین تعیین شده است :

۱- استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است .

۲- تحقیق از متّهم مبنی بر اینکه آیا اتّهام وارده را قبول دارد یا نه؟

پاسخ متهم عیناً در صورتجلسه قید می شود.

۳- استماع اظهارات متّهم و شهود و اهل خبره ای که متّهم یا وکیل او به دادگاه معرفی می کنند.

۴- بررسی آلات و عدوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم.

۵- بررسی دلائل جدیدی که از طرف متّهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود.

رشوه

الف ) حکم رشوه 

رشوه یکی از اسباب اختلال در روابط صحیح و عادله اجتماعی است و از همین رو در زبان روایات از مصادیق تعاون بر اسم و عدوان شمرده شده تعاون بر اسم وعدوان یعنی همکاری از تولید گناه و تجاوز که در دومّن آیه از سوره ی مائده به صراحت از آن نهی شده و در نتیجه حرام است .در این تعاون هم رشوه دهندهع شریک است و هم رشوه گیرنده و لذات گفته شده (الراشی و المرتشی کلا هما فی المار )یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده هر دو در آتش اند و نه تنها رشوه گرفتن حرام است که رشوه دادن هم حرام است .

در این مقام پرسشی به ذهن می رسد :

گاهی به نحوی تنها راه گرفتن حق برای ذی حق دادن رشوه است یعنی کسی با جریانی در مسیر رسیدن به حق قرار گرفته است که این وصول را جزء با گرفتن رشوه اجازه نمی دهد پرسش این است که در این حال حال دادن رشوه چه  حکمی دارد ؟

ب) رشوه در دیدگاه قانون

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده فصل یازدهم از فصول خود را به ارتشاء ربا و کلاهبرداری اختصاص داده است و موضوع ارتشاء را در محیطی فراتر از محدوده دادرسی یعنی تمام نهادها و ارگانهای حکومتی و بلکه فراتر  از آندر هما نهادهای وابسته یا مستقل از حکومت دیده است امّا ماده ۵۸۸ این قانون ملاک صدق رشوه اخصّ از متون فقهی بوده و آن را اخذ مال یا وجه در برابر اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع دهنده مال می داند برخلاف متون فقهی که نظری به نتیجه نداشته و صرف قبول مال را رشوه می داند.