آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار
بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار می‌شود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زنده‌بودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیت‌های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می‌گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می¬کند (رنانی، ۱۳۸۲). شفاف‌بودن حقوق و روابط، هزینه‌های معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می‌دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی ـ حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایسته‌ها و نبایسته‌ها‌ی بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن می‌سازد. بایسته‌ها و نبایسته‌ها افزون بر بهره‌گیری از جهان‌بینی دینی از فقه و قواعد کلی آن‌که به‌صورت قواعد فقهی مطرح می‌شود، سیراب می‌شود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، ۱۳۸۳)، قواعد فقهی به‌صورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را درباره روابط کار روشن می‌سازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی درباره روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیان‌شده منحصر نیست و می‌توان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گستره رشد فقه، قواعد جدیدی پدید می‌آید و از دل آن احکام متعددی سر برمی‌آورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن را بیان، و کارکردهای آن را ذکر می‌کنیم. از آن‌جا که قواعد فقهی در کتاب‌های مربوط به آن تدوین شده، می‌کوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را به‌صورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آن‌ها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعده‌بودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشان‌دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار می‌سازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قاعده فقهی، حکم عام و گسترده‌ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن را در طریق استنباط احکام قرار می‌دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می¬کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می‌شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می‌شود؛ مثل قاعده «علی¬الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به‌دست می¬آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می‌شود (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ص۱۵-۲۴؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۱، ص۲۰- ۲۷؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ص۲۶).
قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار
با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می¬گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می‌شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می‌توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکردهای آن را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.
کارکرد قواعد فقهی مرسوم
فقیهان به‌طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده‌اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.
1. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)
از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین درباره اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن‌ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۴۸۲؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۲۷؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۲۴۷). اصل اولیه درباره افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین‌بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می‌کند و مال به‌صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می‌سازد و روحیه برادری را گسترش می‌دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می‌رود و هزینه همکاری کاهش می‌یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می‌کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می¬کند؛ البته اگر قراینی بر بی‌تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می‌شود. در این‌صورت، عامل از حالت امین‌بودن خارج شده است.
2. قاعده احسان
به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ» (توبه (۹)، ۹۱) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (۵۵)، ۶۰) چنان‌که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایسته او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازه تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۲۹۱؛ حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۴۷۹). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به‌علت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعده احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف‌الغطاء، بی‌تا: ج۱، ص۹۲).
وجود این قاعده باعث می‌شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن‌ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره‌کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی‌شود و به تناسب ارزش آن جبران می‌شود (محمّدی، ۱۳۷۳: ص۴۶؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ص۲۷۶). احسان او با احسان جبران می‌شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می‌توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعده احسان، فقط نفی ضمان محسن درباره خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می‌شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.
3. قاعده اتلاف
طبق قاعده عقلایی و عرفی، هر کس مال دیگری را از بین ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود. این قاعده مورد تأیید شرع است و از مجموع ادله شرعی می‌توان مفاد این قاعده را استنباط کرد (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ص۴۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۱۹۳؛ محقق داماد، ۱۳۷۸: ج۱، ص۸۶ و ۱۰۹). در ضمن مقصود از مال، اعم از عین و منفعت است.
در بازار کار، اگر عامل، عین مال صاحب کار را از بین ببرد، ضامن است. اگر صاحب کار قدرت کار و منافع عامل را از بین ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت کارکردن کارگر مالیت و ارزش دارد و صاحب کار نمی‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در نابودی توان کاری او دخالت داشته باشد. اگر محیط کار نامناسب باشد یا دستگاه غیرسالم و غیرمجهز به امکانات حفاظتی باشد و باعث خسارت به کارگر شود ـ گرچه صاحب کار به‌طور مستقیم توان کاری کارگر را از بین نبرده ـ چون او را در محیط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت واردشده خواهد بود. اگر در تولید کالا، کارگر از مواد اولیه بیش از حد استفاده کند و مقداری از آن را از بین ببرد، ضامن خواهد بود.
این امر در مورد کالای متعلق به بخش عمومی شدیدتر است. از آن‌جا که مالکیت این واحدها به عموم تعلق دارد، خسارت واردکردن و استفاده نادرست از مواد اولیه باعث ضمانت برای عموم جامعه می‌شود. همچنین ممکن است در مورد استفاده از معادن، آب¬ها و زمین‌های متعلق به دولت اسلامی، چنانچه به نابودی بخشی از اموال بینجامد، به ضمانت حکم کرد؛ برای مثال، اگر فاضلاب کارخانه به رودخانه ریخته شود و آلودگی پدید آورد یا استفاده نادرست از جنگل¬ها باعث نابودی آن یا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اولیه شود، آلوده‌کننده رودخانه و از بین‌برنده جنگل و مواد اولیه، ضامن خواهد بود. وجود این قاعده باعث محافظت از اموال صاحب کار، منافع کارگر و نیروی انسانی و اموال عمومی می‌شود و با مشخص‌شدن مسؤولیت‌ها و حقوق هریک از دو طرف، محدوده عمل معیّن می‌شود.
4. قاعده المؤمنون عند شروطهم
طبق این قاعده، مؤمنان باید به شروطی که در معاملات تعهد می‌کنند، وفادار باشند و در حد امکان و توان در تحقق آن بکوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد (حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۲۷۶؛ بجنوردی، ۱۴۱۹ق: ج۳، ص۲۵۱). عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در سالم‌سازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر دارد و دوطرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته‌های پذیرفته شده و لزوم عمل آن به‌کار خود ادامه می‌دهند. حاضران در بازار کار، هرگونه تعهد شرعی و انسانی را که در قراردادها مطرح می‌شود، باید انجام دهند. ایمان افراد باعث می‌شود هرگونه تعهد رفاهی یا خدمتی از هر یک از دو طرف عملی شود. بدون تردید، وجود این قاعده و عمل به آن باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. نگرانی دو طرف تا پایان مدّت قرارداد از بین می‌رود و برنامه‌ریزی برای تولید انجام می‌گیرد.
5. قاعده نفی عسر و حرج
انجام هر کاری با سختی مواجه است؛ ولی چنانچه عملی مشقت فوق‌العاده و غیرقابل تحمل داشته باشد، این نوع مشقت قابل تحمیل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نیست. حتی در احکام عبادی، چنانچه عمل به آن باعث حرج و سختی فوق‌العاده شود، وجوب حکم برداشته می‌شود؛ بنابراین، الزام انجام هر حکم و قراردادی که مستلزم مشقت فوق‌العاده برای افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دین الاهی بر راحتی است، نه سختی و زحمت، و هیچ‌کس بر بیش از توانایی خود مکلف نیست و خداوند، حرج و سختی را از افراد برداشته است (بقره (۲)، ۱۸۵ و ۲۸۶؛ حج (۲۲)، ۷۸؛ مائده (۵)، ۶). هرگونه وضعیت حاکم در بازار کار که اجرای آن برای نیروی کار مشقت فوق‌العاده داشته باشد مثل زیادبودن ساعت کار، نامناسب‌بودن وضعیت کار و عدم رعایت مسائل بهداشتی و امنیتی و دستمزد پایین، باید لغو شود و در بازاری که افراد متدین هستند، چنین وضعی هرگز تحقق نمی‌یابد.
کارکرد قواعد جدید
در این قسمت، با استفاده از متون دینی، قواعد جدیدی را در بازار کار اصطیاد کرده، به بررسی کارکرد آن‌ها می‌پردازیم؛ همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، این قواعد، احتمالی و جهت جلب نظر و بررسی صاحبان اندیشه است.
1. قاعده آزادی و عدم اکراه
از قواعد فقهی مهم، عدم صحت معامله‌ای است که شخص، به انجام آن مایل نباشد؛ ولی به‌واسطه اکراه کسی مجبور شود به معامله تن دهد. هرگاه تهدید جدی وجود داشته باشد و شخص احساس کند در صورت عدم معامله ضرری به او وارد می‌شود، اکراه تحقق یافته است. در واقع به‌علت اکراه، عنان آزادی در تصمیم‌گیری و رضا به آن از بین می‌رود؛ گرچه عمل را با توجه به اکراه برمی‌گزیند تا تهدید عملی نشود. فقه، چنین معامله‌هایی را به‌علت وجود اکراه، نوعی اکل مال به باطل می¬داند (موسوی خمینی، ۱۳۶۸: ج۲، ص۵۷). اکراه، افزون بر آن‌که بطلان وضعی معامله را در پی دارد، حرام نیز هست. قاعده عدم اکراه و آزادی اراده گرچه در کتاب‌های فقهی به انعقاد عقد اختصاص دارد می‌توان آن را با قراین و ادله متعدد شرعی تعمیم داد و به‌صورت یکی از اصول و مبانی حاکم بر بازارها از جمله بازار کار و احتمالاً به‌صورت قاعده فقهی مطرح ساخت. آزادی‌داشتن در انجام کارها اصل اولیه است و دین مبین بر آن تأکید داشته و کوشیده است از آزادی افراد مراقبت کند. در بازار کار، به جز مشاغلِ محدودی که برای جامعه ضرر دارد و در شرع حرام شده است، مسلمان می‌تواند از میان هزارها نوع شغل هر کدام را که مایل است برگزیند. وجود آزادی در انتخاب مشاغل باعث شکوفایی خلاقیت و استعدادهای فراوان می‌شود.
در متون دینی از جمله اهداف ارسال پیامبر اسلام را برداشتن قیود و زنجیر می‌شمارد:
وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ (اعراف (۷)، ۱۵۷).
به کسانی که تحت ستم قرار می‌گیرند، خطاب می‌شود:
أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فُیهَا (نساء (۴)، ۹۷).
به انسان‌ها دستور حرکت در زمین و استفاده از منابع آن داده شده و برای کسب روزی نباید به مکان خاصی محدود باشند.
هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ (ملک(۶۷)، ۱۵).
پیامبر فرمود:
البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فیحث ما اصبت خیرا فاقم (هندی، ۱۴۰۹ق: ج۱۵، ص۴۰۷).
تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اویند؛ پس هر جا به خیری دست یافتی اقامت کن.
امیرمؤمنان در نامه‌ای به قرظه بن کعب انصاری حاکم فارس می‌نویسد:
گروهی از مردم حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند که نهر آب آن‌ها خشک شده است. اگر آن را حفر کنند و به آب برسانند، منطقه آن‌ها آباد می‌شود و بر دادن خراج و مالیات قدرت می‌یابند و مقدار مالیات پرداختی ناحیه آن‌ها فراوان می‌شود. از من خواستند که به تو نامه‌ای بنگارم تا تو آن‌ها را بر کار حفر نهر و تدارک هزینه آن گردآوری: «و لست اَن اُجبِر احداً علی عملٍ یکرهه» و من شخص را به کاری که مایل نیست، وانمی‌دارم؛ پس آن‌ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان‌گونه باشد، هر کس که به حفر و لایروبی نهر مایل باشد، او را به‌کار گمار، و نهر از آن فردی است که در آن کار کند، نه آن‌که به‌کار در آن تمایل ندارد. آبادکردن نهر و قدرت‌یافتن نزد من از سستی آن‌ها محبوب‌تر است (محمودی، ۱۳۷۸ق: ج۵، ص۳۵۹).
حفر نهر و لایروبی آن با این‌که از دید حضرت امیرمؤمنان نیکو است و منافع بسیاری برای افراد و جامعه و دولت اسلامی دارد و منطقه آباد، و درآمد دولت زیاد می‌شود، حاضر نشد مردم را به کاری که مایل نیستند، مجبور سازند.
همچنین در پاره‌ای از روایات وارد شده است که هرگاه زمین را از صاحبان آن اجاره می‌گیرند، کارگرانی که روی زمین کار می‌کنند، با انتقال زمین، منتقل نمی‌شوند و زمین با کارگران آنان معامله نمی‌شود؛ بلکه فقط زمین مورد معامله قرار می‌گیرد و کارگران زمین اگر بپذیرند، برای صاحب کار بعدی عمل خواهند کرد و کسی حق ندارد آن‌ها را وادارد تا برای صاحب کار بعدی زراعت کنند و اگر چنین سیره¬ای بین صاحبان زمین هم باشد، آن سیره باطل است:
هم احرار ینزلون حیث شاؤوا و یتحولون حیث شاؤوا.
آن‌ها آزادند هرجا که می‌خواهند می¬مانند و هر جا مایل هستند می¬روند (حرعاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۳، ص۲۱۴ و ۲۱۶).
2. قاعده اضطرار
مقصود از اضطرار، پیش‌آمدن وضعیت سخت و دشواری است که باعث می‌شود فرد امری را که به ضرر و زیان او است، برگزیند. وضعیت سخت گاهی به‌سبب وضعیت طبیعی است. شخصی به‌علت مریض‌بودن فرزندش و نیاز به پول نقد مجبور می‌شود خانه خود را بفروشد. اگر خانه را به قیمت واقعی بفروشد، ضرر نمی‌کند؛ ولی اگر مشتری مناسب یافت نشود یا مشتریان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانه را به قیمت واقعی بخرند و شخص مجبور شود به قیمت کمتر بفروشد، آیا معامله مضطر باطل است یا صحیح؟
مسلّم این است که هیچ مسلمانی نباید از سختی برادر دینی سوءاستفاده کند و کالای او را به ثمن بخس بخرد و چنین عملی از ایمان به دور است؛ ولی اختلاف در صحت و فساد وضعی معامله است. بسیاری از فقیهان، معامله را صحیح می¬دانند؛ زیرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختی بیشتری قرار می‌گیرد (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۴۸۴)؛ ولی گروهی از اهل تحقیق همچون مرحوم مطهری در این خصوص نکته جدیدی را مطرح کرده که خلاصه آن را می‌آوریم:
معامله مضطر به قیمت عادلانه اشکالی ندارد و اگر اضطراراً به قیمت نازل‌تر بفروشد، این معامله هرچند از نظر فروشنده صحیح است، ولی خریدار عمل حرامی مرتکب شده است و در این‌صورت یا باید اجتماع، کالا را به قیمت اصلی بخرد و یا معامله از یک جنبه صحیح و از جهت دیگر باطل و نامشروع است. این موارد از نوع اضطراری است که مضطر احساس می‌کند که چه ضرری را تحمل می‌کند؛ ولی اضطرارهایی هست که حتی خود مضطر هم احساس نمی‌کند که از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و این در فقه تحت عنوان اضطرار نیامده است؛ ولی به جهت عدالت اسلامی و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده‌هایی که از مردم می‌شود حرام است؛ مثل این‌که قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی باشد و آن‌چنان بر طبقه کارگر زندگی تنگ شود که همیشه اضطراراً کار خود را به قیمت نازل بفروشد و یا تراست‌هایی که فروش کالایی را در انحصار دارند، مصرف‌کننده را استثمار کنند؛ یعنی زیادتر از قیمتی که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، از مصرف‌کننده می¬گیرند» (مطهری، ۱۳۶۸: ص۲۱۶ ـ ۲۱۹).
براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار کار، هیچ یک از دو طرف از نیاز افراد سوءاستفاده نمی¬کند و همین امر به ما کمک می‌کند که نتیجه بگیریم رفتارهای انحصارطلبانه به‌صورتی که قیمت در دست یک طرف باشد و طرف مقابل به‌سبب نیاز، چاره‌ای جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامی وجود ندارد. در بحث انحصار، توضیح بیشتری خواهد آمد.
3. قاعده اسراف
اسراف به معنای تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بیش از حد متعارف اسراف است؛ حتی اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف انواعی دارد. گاه از مال به هیچ وجه استفاده نمی‌شود و تضییع و اتلاف می‌شود؛ مثل دورریختن آب قابل استفاده، و گاه فرد بیش از حد شأن خود از آن استفاده می‌کند، و گاه اصولاً مال، مورد نیاز شخص نیست؛ بنابراین، اسراف در مواردی تحقق می¬یابد که یا مال ضایع و تلف شود یا به مصرف نادرست می-رسد (نراقی، ۱۳۷۵: ص۶۲۰ ـ ۶۳۷). براساس آیات و روایات، حرمت اسراف قطعی است.
طبق تعریف ذکرشده، قاعده اسراف و قاعده اتلاف متفاوت هستند. اسراف شامل مال شخصی و مال غیر است؛ زیرا مطلق تجاوز از حد در صرف مال اسراف است. قرآن می‌فرماید:
کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا،
و تفاوت ندارد که خوردن و آشامیدن از اموال شخصی باشد یا در مهمانی یا در اموال عمومی و …؛ ولی قاعده اتلاف، مربوط به مال غیر است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). اتلاف شامل مصرف غیرمسرفانه کالا نیز می‌شود. شخصی که بدون اجازه، مال دیگری را بخورد یا برای ساختن خانه از آن استفاده کند، اسراف نکرده است؛ ولی اتلاف صدق می‌کند و او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تصرف حرام را تجاوز از حد و اسراف بدانیم، مورد پیش‌گفته اسراف نیز هست.
اسراف افزون بر مصرف، در تولید نیز رخ می¬دهد. اگر برای تولید کالایی، بیش از حد نیاز از مواد اولیه استفاده یا نیروی کار اضافی به‌کار گرفته شود یا بهره‌وری نیروی کار کم باشد و یا از ترکیب بهینه تولید بهره‌برداری نشود، در تمام این موارد اسراف منابع رخ می‌دهد. نیروی کار مسلمان برای واردنشدن در محدوده ممنوعه اسراف باید بهره‌وری خود را بالا ببرد و متناسب با مقدار دستمزد دریافتی با توجه به قرارداد منعقده، کار مفید صورت دهد و از شیوه تولیدی بهره گیرد تا کمترین ضایعات در زمان و مواد اولیه پدید آید (رضایی، ۱۳۸۱: ص۲۸۷ـ۲۹۲).
آیا اسراف، افزون بر حرمت تکلیفی، حکم وضعی ضمان را نیز به دنبال دارد؟ فقیهان در مباحث متعددی مثل استفاده بیش از حد مصرف از مال زکات برای تهیه کفن میتی که پول کفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافی از مؤونه سال و لزوم ادای خمس آن، اعطای سهم سادات به حد نیاز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالی و بدنی به‌وسیله اولیای دم یا حاکم و اسراف در تنبیه و تأدیب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح کرده و پذیرفته‌اند (رحمانی، ۱۳۸۱: ص۲۷۰- ۲۷۷)؛ بنابراین می‌توان گفت که استفاده نادرست از منابع، ضمانت در پی دارد. همچنین اگر تولیدکننده مسلمان از منابع عمومی به‌طور نامناسب استفاده کند؛ آب¬ها، جنگل¬ها و معادن را با استفاده نادرست نابود کند؛ آلودگی محیط زیست پدید آورد یا منابع معدنی ضایع شود، این‌گونه مصرف‌کردن خارج از دایره ترخیص، و درباره آن ضامن است.
4. قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه
هر چند، قاعده‌ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعه ادله شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به‌صورت نقطه تولید برمی‌گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می‌دهد. انحصار در بخش تولید به‌صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می‌یابد. انحصار باعث می¬شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف‌کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می‌کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی¬یابد؛ ولی در هر صورت با این‌که منحنی تقاضای مصرف‌کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می‌کند، مصرف‌کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.
به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این‌که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می‌شود؛ مثل این‌که شخصی وسیله جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می‌تواند بهگونهای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به‌صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می‌گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.
نکته دوم این‌که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد (صدر، ۱۴۰۸ق: ص۶۵۲). متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می‌تواند با درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی ۱۰۰۰ عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط۱۰۰۰ عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می‌شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همه بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می‌شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از افراد از متقاضی‌بودن خارج می‌شوند و سرانجام برابری رخ می‌دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضیان ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی بماند. در بازاری که اکثریت مردم در فقر به‌سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازه تقاضای صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته نتوانند نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همه مردم درآمد کافی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، این‌جا نیز تولید به اندازه تقاضا صورت می‌گیرد و تعادل رخ می‌دهد؛ بنابراین، تعادل اقتصادی از جهت ارزشی هیچ‌گونه عنوانی نمی‌یابد؛ زیرا صرفاً پدید‌ه‌ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت خاص حاصل می‌شود؛ از این‌رو این پدیده نمی‌تواند هدف نظام ارزشی باشد، مگر آن‌که وضعیت توزیع درآمد به‌گونه¬ای باشد که متقاضیان با توجه به درآمد کافی بتوانند براساس شأن اجتماعی، نیازهای خود را تأمین کنند. با توجه به نکات طرح‌شده روشن می‌شود که در بازار انحصاری همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می‌گیرد؛ ولی تعادل اقتصادی، امری ارزشی نیست؛ بلکه اتحاد و برابری ریاضی را بیان می‌کند.
به‌نظر می‌رسد از مجموعه‌ای از ادله بتوان استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و می‌توان عدم انحصار را به‌صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد (رضایی، ۱۳۷۷: ص۷۹ ـ ۸۴).
أ. اسلام، در بخش ثروت‌های طبیعی، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است که ثروت‌های طبیعی دست افراد محدودی قرار گیرد؛ بلکه زمین‌های موات، معادن، آب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دیگر موارد انفال و ثروت‌های عمومی در مالکیت دولت اسلامی یا همه مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعیتی خاص ممکن است به افرادی اجازه داده شود که در ازای اجاره یا پرداخت سهمی از درآمد، بخشی از آن را به‌طور محدود در اختیار گیرند. (صدر، ۱۴۰۸ق: ص۴۱۹ ـ ۴۹۵). این بحث به‌صورت گسترده در کتاب‌های فقهی آمده که ثروت‌های طبیعی، ابتدا در ملکیت افراد قرار نمی‌گیرند.
ب. از احکام بازار اسلامی، ممنوع‌‌بودن احتکار است (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۴۷۷). محتکر حق ندارد کالا را انبار کند تا قیمت آن بالا رود و سود سرشاری کسب کند. محتکر با ذخیره¬سازی و کاهش عرضه، نبض قیمت کالا را در دست می‌گیرد و بر تعیین قیمت حاکمیت می¬یابد. اسلام مانع حاکمیت محتکر شده و او باید کالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اولیه خارج نشود و قیمت‌ها به‌طور طبیعی تعیین شود. حتی پیامبر اسلام نیز از تعیین قیمت خودداری کرد (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۷ و ۳۱۸). وقتی اسلام به حاکم (جز موارد بسیار ضرور) اجازه نداده که قیمت مشخصی را تعیین کند و تعیین قیمت را به مجموعه عوامل بازار احاله کرده است، چگونه اجازه می‌دهد که عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت به‌طور انحصاری عمل، و قیمت را تعیین کنند. احتکار، نوعی انحصار در بخش توزیع است که مورد نهی اسلام قرار دارد. از پیامبر اکرم نقل است:
من دخل فی شی من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم کان حقاً علی الله ان یقذفه فی معظم من النار و رأسه اسفله (هندی، ۱۴۰۹ق: ج۴، ص۱۰۱).
کسی که در موردی از نرخ‌های مسلمانان دخالت کند تا قیمت آن‌ها را بر ایشان گران سازد، بر خداوند متعالی است که او را وارونه به سخت‌ترین جای جهنم پرتاب کند.۱
انحصارگر در بعد تولید با این‌که ظرفیت سرمایه تولید بیشتر با استخدام کارگر بیشتر را دارد، بخشی از ظرفیت سرمایه تولیدی را راکد گذاشته و آن را احتکار کرده، در معرض استفاده قرار نمی‌دهد. اگر در بازار کار، اتحادیه کارگری انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگیری از عرضه کار، نیروی کار را احتکار می¬کند تا قیمت آن بالا رود و همین‌طور انحصار خرید که انحصارگر بهگونهای می‌خرد تا قیمت کمتری بدهد.
ج. حدیثی از امام صادق به این مضمون رسیده:
حضرت به غلام آزاد‌شده خود به نام مصادف، هزار سکه طلا برای تجارت داد. مصادف با افراد دیگر کالایی را برای فروش در مصر تهیه کردند. نزدیک مصر اطلاع یافتند که این کالا نایاب است. با هم پیمان بستند که کالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتی به مدینه آمد و دو هزار دینار را نزد حضرت گذاشت و جریان را بازگفت، حضرت با ناراحتی فرمود: سبحان الله هم سوگند شدید که جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نکنید! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پیکار در راه خدا از کسب حلال آسان¬تر است (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۱).
از روایت استفاده می¬شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن‌ها شبیه عملکرد کارتل‌ها و تراست‌هایی است که ضد مصرف‌کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می¬کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست‌کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.
د. انحصار باعث پدیدآمدن قیمت اجحافی می¬شود. امیرمؤمنان در نامه به مالک اشتر می¬فرماید:
باید دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند (رضی، ۱۳۹۵ق: نامه ۵۳، ص۴۳۸).
قیمت در بازار انحصاری اجحافی است و متقاضی بیشترین ضرر را می¬بیند و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اگر قرار باشد قیمت در بازار انحصاری اجحافی نباشد، هیچ قیمتی، اجحافی نخواهد بود؛ زیرا در هر بازاری محدوده قیمت منحنی تقاضا است و هیچ فروشنده¬ای قیمت را در بالاتر از منحنی تقاضا تعیین نمی¬کند؛ وگرنه به فروش نمی¬رسد. شهید صدر می‌گوید:
اسلام با قیمت‌های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه¬داری در بخش توزیع تحقق می‌یابد، مبارزه می¬کند و سود پاک را سودی می¬داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجه توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه¬داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می¬کنند هیچ نقشی در آن ندارد (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۵۲ و ۵۳ و ۱۱۶).
ه. انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد. توزیع درآمد مناسب، توازن اجتماعی و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامی است. انحصار، باعث ایجاد اختلاف طبقاتی و توزیع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه¬ای خاص می‌شود.
و. انحصار با عدم بهره¬گیری از امکانات و در مواقعی با اسراف و تبذیر اموال تلازم دارد. در بخش تولید، انحصارگر از تمام ظرفیت تولید بهره نمی‌گیرد و بخشی از سرمایه تولید از جریان کمک به جامعه خارج می¬شود. در مواقعی برای تثبیت قیمت، انحصارگر کالای تولیدی را نابود می¬کند؛ مانند نابودی بخشی از کالاهای کشاورزی برای تثبیت قیمت.
ز. انحصارگر با تعیین قیمت گاه افراد را مضطّر می¬کند که کالا را با قیمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نیست.
ح. انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می¬کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده (۵)، ۲۰).
این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.
ط. لازمه انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادی، شیوع اخلاق تکاثرطلبی است. از آثار آن دنیاطلبی به شکل ناشایست است و این با محوریت شرافت انسانی در اقتصاد اسلامی تعارض دارد. روحیه انحصارگر، او را از جهت معنوی سقوط می¬دهد؛ زیرا هدف اصلی او کسب سود بیشتر و بالابردن قیمت به ضرر بازار اسلامی است.
ی. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظایف و نظارت دولت اسلامی است. از آن‌جا که وجود بازارهای انحصاری، مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور ایجاد می¬کند، دولت اسلامی برای حفظ مصلحت عمومی می¬تواند از ایجاد انحصار در تولید و توزیع جلوگیری کند یا این‌که بخشی از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمینه فساد از بین برود (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۲، ص۵۹۶؛ صدر، ۱۳۶۲: ص ۱۰۸).
ک. برخی محققان معتقدند که تولیدکننده مسلمان به‌علت توجه به منافع اجتماعی، افزون بر منافع شخصی در وضعیتی که انحصار حاکم باشد، در نقطه برابری MC=MR تولید نمی‌کند؛ زیرا تولید در این نقطه با اتلاف و استفاده غیرکارآمد از منابع همراه است. او می‌تواند با به‌کارگیری منابع و تولید محصول، ارزش اجتماعی بیش از هزینه نهایی ایجاد کند. گرچه سود او کم می‌شود، منافع خالص اجتماعی افزایش می‌یابد. حتی دولت می‌تواند او را به تولید در آن نقطه وادارد و در حقیقت نقطه تولید در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزدیک می‌شود (موسویان، ۱۳۷۶: ص۹۵ و ۹۶).
5. قاعده حاکمیت دولت اسلامی
در اقتصاد اسلامی، دولت وظایف متعددی را همچون هدایت و نظارت بازارها بر عهده دارد. منابع مالی مهمی همچون انفال، زکات، خمس در اختیار دولت است و باید در مصارف معیّن صرف شود. تولید کالای عمومی، تأمین اجتماعی، آموزش عمومی، و جمع‌آوری مالیات‌ها از موارد اصلی وظایف دولت است. با توجه به پذیرش اصل ولایت فقیه و حیطه اختیارات او و لزوم تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت (موسوی خمینی، ۱۳۶۸: ج۲، ص۴۶۰ ـ۵۰۰؛ منتظری، ۱۴۰۸ق: ج۱، ص۸۵ ـ ۲۵۵) رفتار بازار کار در امور ذیل تحت‌الشعاع تصمیم‌های حاکم اسلامی قرار دارد، و محدوده عملکرد بازار، تصمیم حاکمیت است. به عبارت دیگر، دولت اسلامی می¬تواند در محدوده شرع مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقه الفراغ یا رعایت مصلحت عمومی یا ولایت مطلقه، قوانین حکومتی متغیر تعیین کند (رضایی، ۱۳۸۲: ص۷۹ و۸۰) تا محدوده رفتارهای درون بازار کار مشخص شود؛ بنابراین، هر توافق درون بازار که با قوانین مخالف باشد، مردود است. تصویب قانون کار و الزام کلیه کارفرمایان، کارگران کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی صنعتی و خدمات و کشاورزی به تبعیت از آن از موارد این قاعده است. مواردی که دولت می¬تواند در مورد آن تصمیم بگیرد، عبارتند از:
أ. نحوه تخصیص منابع دولت با اختصاص منابع گوناگون به افرادی که سرمایه مناسب در اختیار ندارند و با تعیین کیفیت بهره¬برداری از آن، تخصیص منابع را جهت می¬دهد و زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می¬سازد. پیامبر با اقطاع بخشی از منابع طبیعی یا تهیه ابزار کار، نیاز افراد را برطرف می¬ساخت (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج۱۰۰، ص۱۰؛ خامنه-ای، ۱۳۷۱: ص۱۶).
ب. نظارت بر عملکرد بازار، تخصص‌ها و کیفیت ارائه خدمت از وظایف دولت اسلامی است. در تاریخ اسلام، نهاد حسبه در جایگاه ناظر بر بازار وجود داشته است و پیامبر و امیرمؤمنان خود این امر را انجام می¬دادند (قرشی، ۱۹۳۷م: ص۲۲۲ ـ ۲۴۲).
ج. نظارت بر قیمت خدمت نیروی انسانی (همانند نظارت بر قیمت کالاها) بر عهده دولت است. امیرمؤمنان به مالک اشتر فرمود:
وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَتُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ (رضی، ۱۳۹۵ق: نامه ۵۳، ص۴۳۸).
باید دادوستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند.
اگر بازار، قیمت عادلانه را محقق نسازد، دولت آن را تعیین می¬کند. از جمله کارهای اداره حسبه، نظارت بر قیمت هم بوده است (شیخلی، ۱۳۶۲: ص۱۲۳).
د. دادن سرمایه به متقاضیان آن تا کمبود سرمایه از بین برود و قیمت کار به قیمت حقیقی نزدیک شود. شهید صدر می-فرماید:
در نظام سرمایه¬داری، مواد اولیه در انحصار سرمایه¬دار است و از این جهت، کالای آن‌ها کمیاب می¬شود؛ در حالی که نیروی کار برای کسب حداقل درآمد، نیازمند عرضه کار خود با هر قیمتی که به او پیشنهاد شود است. اگر این کمیابی مصنوعی از بین برود، نیروی کار قیمت حقیقی خود را می‌یابد. عامل عمده سهم بالای سرمایه از درآمد، به‌سبب کمیابی مصنوعی است که انحصار پدید می¬آورد؛ البته در اقتصاد اسلامی، این امکان برای افراد پدید نمی¬آید که بتوانند بر حجم فراوانی از مواد اولیه مسلط شوند تا انحصار تحقق یابد؛ بنابراین، قیمت حقیقی برای عامل تحقق می¬یابد (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۹۴). دولت اسلامی وظیفه دارد از انحصار ابزار و وسایل کار هم جلوگیری کند تا زمینه بالابودن سهم صاحب سرمایه به نسبت نیروی کار فراهم نشود و هر عامل تولید، از قیمت حقیقی خود با توجه به کمیابی حقیقی نه مصنوعی آن بهره‌مند شود (همان: ص۹۶).
ه. دولت وظیفه دارد از ستم به نیروی کار به‌ویژه نیروی کار ساده که امکان استثمار آن‌ها بیش از دیگران است، جلوگیری کند و با نظارت بر قراردادها و مفاد آن، مانع تعدّی به حقوق آن‌ها شود. امام صادق فرمود:
پیامبر هنگام وفات به علی وصیت کرد که مراقب باشد تا به کشاورزان در محضر او ستم نشود… و اجیر مورد تمسخر قرار نگیرد (حر عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۳، ص۲۱۶). وصیت به امیرمؤمنان که مسؤولیت امت را به عهده داشت، دلالت می¬کند که حاکم باید به این وظیفه عمل کند.
و. از کار افتادگان باید تأمین باشند و نیازهای مالی آن‌ها تدارک شود. همچنین اگر افراد فرصت کار ندارند و کار مناسبی برای آن‌ها یافت نشود و اجباراً بیکار باقی بمانند، دولت باید آن‌ها را هم تأمین مالی کند (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۵۵ و۱۱۷). بیکاران و درماندگان اهل ذمه نیز باید تأمین مالی شوند (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۱، ص۴۹).
ز. از جمله واجبات کفایی برای مسلمانان هر منطقه، این است که نیازهای اجتماعی خود را در حد توان تأمین کنند. اگر برخی نیازها پاسخگو نداشته باشد، دولت می¬تواند برای مصلحت عمومی، برخی از مشاغل را بر افرادی الزام کند تا آن نیاز تأمین شود. اگر جامعه به متخصص در زمینه خاصی نیازمند است، دولت باید زمینه تحقق آن را پدید آورد و اگر کسی حاضر نشد، اجبار کند (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۸۶؛ همو، ۱۴۰۸ق: ۶۵۳ ـ ۶۵۵)؛ البته اجبار دولت باید بهگونهای باشد که انگیزه تولید کارا تحقق یابد و چون تأمین کالای ضرور برای جامعه از واجبات کفایی برای تولیدکنندگان است، با ایجاد انگیزه دینی سعی شود آن‌ها به عمل ترغیب شوند.
ح. در بخش عمومی، مزایای دستمزد باید بهگونهای باشد که نیروی انسانی نیازهای زندگی خود را بتواند تأمین کند و چون با بیت‌المال سروکار دارد، از خیانت در آن خودداری کند. امیرمؤمنان در نامه به مالک اشتر می¬فرماید:
کارگزاران خود را از میان خاندان¬های پارسا … برگزین …، پس روزی آن‌ها را زیاد کن؛ زیرا فراوانی روزی به آن‌ها توان می¬دهد تا خود را اصلاح کنند و آنان را بی¬نیاز می¬کند تا در مالی که در اختیار دارند، خیانت نکنند (رضی، ۱۳۹۵ق: نامه ۵۳، ص۴۳۵).
6. قاعده تعاون
طبق آیه مبارکه تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ (مائده (۵)، ۲)، مؤمنان باید بر نیکی و پرهیزکاری یک‌دیگر را یاری رسانند و از همکاری بر گناه و دشمنی بپرهیزند. هر آنچه طاعت الاهی شمرده شود، نیکی است و ستم، از موارد گناه و دشمنی با خدا و مؤمنان به‌شمار می‌رود (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج۷۴، ص۱۱۷ و ۴۰۸؛ طباطبایی، ۱۳۹۴ق: ج۵، ص۱۹۰). بازار اسلامی جایگاه همکاری جهت تحقق نیکی و کمک به سالم‌سازی و دوری از سوءاستفاده از موقعیت¬های بحرانی است. همکاری در جهت تشکیل کارتل و تراست به منظور کنترل قیمت از موارد همکاری بر گناه و دشمنی است. عملکرد غلام امام صادق و تبانی او با دیگر فروشندگان در مورد افزایش قیمت کالای نایاب و ردّ این عمل از سوی امام در بحث قاعده انحصار گذشت (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۱). از سوی دیگر، همکاری نیروی کار در تشکیل اتحادیه جهت حمایت از حقوق خود از نوع تعاون بر نیکی است؛ ولی همکاری آن‌ها نباید باعث وقوع خسارت به اموال کارفرما شود. اتحادیه¬های کارگری باید در مورد اجرای اعتصاب‌ها بهگونهای تصمیم بگیرند که باعث تعطیلی جریان تولید کالا و متضررشدن مردم نشود. همکاری نیروی کار در مورد کم‌کاری نیز از موارد تعاون بر دشمنی است. در ضمن براساس این اصل می¬توان عملکرد شرکت‌های تعاونی در جهت بهبود قیمت‌های بازار و توزیع سود بین¬ نیروی کار را تصحیح کرد.
7. قاعده حجیت بازار مسلمانان
هرگاه بازار اسلامی شرایط عمومی را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهی حاکم باشد مثل دوری از اسراف، رفتار انحصارگرایانه و … برایند رفتار آن در قیمت‌گذاری در وضعیت عادی حجیت می‌یابد؛ بنابراین، آنچه در بازار مسلمانان خرید و فروش می¬شود، اگر از جهت تزکیه و طهارت در آن شک شود می¬توان به بازار اعتماد کرد و از کالا به‌صورت طاهر و مذکی استفاده کرد (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۴۸۷). قراردادهایی که در بازار انجام می-گیرد، معتبر است و قیمت بازار مسلمانان تا زمانی که از احتکار، تلقی رکبان و دیگر موارد حرام به دور باشد، معتبر است. در موارد متعددی در فقه، قیمت بازار کالا و خدمات ملاک عمل است (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۰ق: ج۴، ص۳۸ و ۳۹ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۵۷۵). در واقع برای تعیین اجرت‌المثل به عرف بازار مراجعه می‌شود و این نشان‌دهنده حجیت عمل و سیره بازار در تعیین قیمت و شرایط معامله است؛ بنابراین می‌توان از اماره‌بودن معامله در بازار بر تزکیه و طهارت به اماره‌بودن سیره بازار در تعیین قیمت و حق مالی سرایت داد. پیامبر اکرم از قیمت‌گذاری کالای احتکارشده پرهیز کرد و قیمت تحقق‌یافته در بازار را پس از حذف احتکار قیمت از ناحیه خداوند دانست (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۷ و ۳۱۸)؛ البته در وضعیت خاصی دولت حق جلوگیری از قیمت اجحافی را دارد و می¬تواند قیمت مناسب قرار دهد (منتظری، ۱۴۰۸ق: ج۲، ص۶۶۴ ـ ۶۶۶).
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قاعده فقهی، حکم عام و گسترده‌ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن را در طریق استنباط احکام قرار می‌دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می¬کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می‌شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می‌شود؛ مثل قاعده «علی¬الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به‌دست می¬آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می‌شود (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ص۱۵-۲۴؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۱، ص۲۰- ۲۷؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ص۲۶).
قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار
با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می¬گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می‌شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می‌توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکردهای آن را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.
کارکرد قواعد فقهی مرسوم
فقیهان به‌طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده‌اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.
1. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)
از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین درباره اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن‌ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۴۸۲؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۲۷؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۲۴۷). اصل اولیه درباره افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین‌بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می‌کند و مال به‌صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می‌سازد و روحیه برادری را گسترش می‌دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می‌رود و هزینه همکاری کاهش می‌یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می‌کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می¬کند؛ البته اگر قراینی بر بی‌تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می‌شود. در این‌صورت، عامل از حالت امین‌بودن خارج شده است.
2. قاعده احسان
به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ» (توبه (۹)، ۹۱) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (۵۵)، ۶۰) چنان‌که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایسته او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازه تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۲۹۱؛ حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۴۷۹). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به‌علت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعده احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف‌الغطاء، بی‌تا: ج۱، ص۹۲).
وجود این قاعده باعث می‌شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن‌ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره‌کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی‌شود و به تناسب ارزش آن جبران می‌شود (محمّدی، ۱۳۷۳: ص۴۶؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ص۲۷۶). احسان او با احسان جبران می‌شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می‌توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعده احسان، فقط نفی ضمان محسن درباره خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می‌شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.
3. قاعده اتلاف
طبق قاعده عقلایی و عرفی، هر کس مال دیگری را از بین ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود. این قاعده مورد تأیید شرع است و از مجموع ادله شرعی می‌توان مفاد این قاعده را استنباط کرد (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ص۴۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۱۹۳؛ محقق داماد، ۱۳۷۸: ج۱، ص۸۶ و ۱۰۹). در ضمن مقصود از مال، اعم از عین و منفعت است.
در بازار کار، اگر عامل، عین مال صاحب کار را از بین ببرد، ضامن است. اگر صاحب کار قدرت کار و منافع عامل را از بین ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت کارکردن کارگر مالیت و ارزش دارد و صاحب کار نمی‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در نابودی توان کاری او دخالت داشته باشد. اگر محیط کار نامناسب باشد یا دستگاه غیرسالم و غیرمجهز به امکانات حفاظتی باشد و باعث خسارت به کارگر شود ـ گرچه صاحب کار به‌طور مستقیم توان کاری کارگر را از بین نبرده ـ چون او را در محیط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت واردشده خواهد بود. اگر در تولید کالا، کارگر از مواد اولیه بیش از حد استفاده کند و مقداری از آن را از بین ببرد، ضامن خواهد بود.
این امر در مورد کالای متعلق به بخش عمومی شدیدتر است. از آن‌جا که مالکیت این واحدها به عموم تعلق دارد، خسارت واردکردن و استفاده نادرست از مواد اولیه باعث ضمانت برای عموم جامعه می‌شود. همچنین ممکن است در مورد استفاده از معادن، آب¬ها و زمین‌های متعلق به دولت اسلامی، چنانچه به نابودی بخشی از اموال بینجامد، به ضمانت حکم کرد؛ برای مثال، اگر فاضلاب کارخانه به رودخانه ریخته شود و آلودگی پدید آورد یا استفاده نادرست از جنگل¬ها باعث نابودی آن یا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اولیه شود، آلوده‌کننده رودخانه و از بین‌برنده جنگل و مواد اولیه، ضامن خواهد بود. وجود این قاعده باعث محافظت از اموال صاحب کار، منافع کارگر و نیروی انسانی و اموال عمومی می‌شود و با مشخص‌شدن مسؤولیت‌ها و حقوق هریک از دو طرف، محدوده عمل معیّن می‌شود.
4. قاعده المؤمنون عند شروطهم
طبق این قاعده، مؤمنان باید به شروطی که در معاملات تعهد می‌کنند، وفادار باشند و در حد امکان و توان در تحقق آن بکوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد (حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۲۷۶؛ بجنوردی، ۱۴۱۹ق: ج۳، ص۲۵۱). عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در سالم‌سازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر دارد و دوطرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته‌های پذیرفته شده و لزوم عمل آن به‌کار خود ادامه می‌دهند. حاضران در بازار کار، هرگونه تعهد شرعی و انسانی را که در قراردادها مطرح می‌شود، باید انجام دهند. ایمان افراد باعث می‌شود هرگونه تعهد رفاهی یا خدمتی از هر یک از دو طرف عملی شود. بدون تردید، وجود این قاعده و عمل به آن باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. نگرانی دو طرف تا پایان مدّت قرارداد از بین می‌رود و برنامه‌ریزی برای تولید انجام می‌گیرد.
5. قاعده نفی عسر و حرج
انجام هر کاری با سختی مواجه است؛ ولی چنانچه عملی مشقت فوق‌العاده و غیرقابل تحمل داشته باشد، این نوع مشقت قابل تحمیل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نیست. حتی در احکام عبادی، چنانچه عمل به آن باعث حرج و سختی فوق‌العاده شود، وجوب حکم برداشته می‌شود؛ بنابراین، الزام انجام هر حکم و قراردادی که مستلزم مشقت فوق‌العاده برای افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دین الاهی بر راحتی است، نه سختی و زحمت، و هیچ‌کس بر بیش از توانایی خود مکلف نیست و خداوند، حرج و سختی را از افراد برداشته است (بقره (۲)، ۱۸۵ و ۲۸۶؛ حج (۲۲)، ۷۸؛ مائده (۵)، ۶). هرگونه وضعیت حاکم در بازار کار که اجرای آن برای نیروی کار مشقت فوق‌العاده داشته باشد مثل زیادبودن ساعت کار، نامناسب‌بودن وضعیت کار و عدم رعایت مسائل بهداشتی و امنیتی و دستمزد پایین، باید لغو شود و در بازاری که افراد متدین هستند، چنین وضعی هرگز تحقق نمی‌یابد.
کارکرد قواعد جدید
در این قسمت، با استفاده از متون دینی، قواعد جدیدی را در بازار کار اصطیاد کرده، به بررسی کارکرد آن‌ها می‌پردازیم؛ همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، این قواعد، احتمالی و جهت جلب نظر و بررسی صاحبان اندیشه است.
1. قاعده آزادی و عدم اکراه
از قواعد فقهی مهم، عدم صحت معامله‌ای است که شخص، به انجام آن مایل نباشد؛ ولی به‌واسطه اکراه کسی مجبور شود به معامله تن دهد. هرگاه تهدید جدی وجود داشته باشد و شخص احساس کند در صورت عدم معامله ضرری به او وارد می‌شود، اکراه تحقق یافته است. در واقع به‌علت اکراه، عنان آزادی در تصمیم‌گیری و رضا به آن از بین می‌رود؛ گرچه عمل را با توجه به اکراه برمی‌گزیند تا تهدید عملی نشود. فقه، چنین معامله‌هایی را به‌علت وجود اکراه، نوعی اکل مال به باطل می¬داند (موسوی خمینی، ۱۳۶۸: ج۲، ص۵۷). اکراه، افزون بر آن‌که بطلان وضعی معامله را در پی دارد، حرام نیز هست. قاعده عدم اکراه و آزادی اراده گرچه در کتاب‌های فقهی به انعقاد عقد اختصاص دارد می‌توان آن را با قراین و ادله متعدد شرعی تعمیم داد و به‌صورت یکی از اصول و مبانی حاکم بر بازارها از جمله بازار کار و احتمالاً به‌صورت قاعده فقهی مطرح ساخت. آزادی‌داشتن در انجام کارها اصل اولیه است و دین مبین بر آن تأکید داشته و کوشیده است از آزادی افراد مراقبت کند. در بازار کار، به جز مشاغلِ محدودی که برای جامعه ضرر دارد و در شرع حرام شده است، مسلمان می‌تواند از میان هزارها نوع شغل هر کدام را که مایل است برگزیند. وجود آزادی در انتخاب مشاغل باعث شکوفایی خلاقیت و استعدادهای فراوان می‌شود.
در متون دینی از جمله اهداف ارسال پیامبر اسلام را برداشتن قیود و زنجیر می‌شمارد:
وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ (اعراف (۷)، ۱۵۷).
به کسانی که تحت ستم قرار می‌گیرند، خطاب می‌شود:
أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فُیهَا (نساء (۴)، ۹۷).
به انسان‌ها دستور حرکت در زمین و استفاده از منابع آن داده شده و برای کسب روزی نباید به مکان خاصی محدود باشند.
هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ (ملک(۶۷)، ۱۵).
پیامبر فرمود:
البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فیحث ما اصبت خیرا فاقم (هندی، ۱۴۰۹ق: ج۱۵، ص۴۰۷).
تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اویند؛ پس هر جا به خیری دست یافتی اقامت کن.
امیرمؤمنان در نامه‌ای به قرظه بن کعب انصاری حاکم فارس می‌نویسد:
گروهی از مردم حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند که نهر آب آن‌ها خشک شده است. اگر آن را حفر کنند و به آب برسانند، منطقه آن‌ها آباد می‌شود و بر دادن خراج و مالیات قدرت می‌یابند و مقدار مالیات پرداختی ناحیه آن‌ها فراوان می‌شود. از من خواستند که به تو نامه‌ای بنگارم تا تو آن‌ها را بر کار حفر نهر و تدارک هزینه آن گردآوری: «و لست اَن اُجبِر احداً علی عملٍ یکرهه» و من شخص را به کاری که مایل نیست، وانمی‌دارم؛ پس آن‌ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان‌گونه باشد، هر کس که به حفر و لایروبی نهر مایل باشد، او را به‌کار گمار، و نهر از آن فردی است که در آن کار کند، نه آن‌که به‌کار در آن تمایل ندارد. آبادکردن نهر و قدرت‌یافتن نزد من از سستی آن‌ها محبوب‌تر است (محمودی، ۱۳۷۸ق: ج۵، ص۳۵۹).
حفر نهر و لایروبی آن با این‌که از دید حضرت امیرمؤمنان نیکو است و منافع بسیاری برای افراد و جامعه و دولت اسلامی دارد و منطقه آباد، و درآمد دولت زیاد می‌شود، حاضر نشد مردم را به کاری که مایل نیستند، مجبور سازند.
همچنین در پاره‌ای از روایات وارد شده است که هرگاه زمین را از صاحبان آن اجاره می‌گیرند، کارگرانی که روی زمین کار می‌کنند، با انتقال زمین، منتقل نمی‌شوند و زمین با کارگران آنان معامله نمی‌شود؛ بلکه فقط زمین مورد معامله قرار می‌گیرد و کارگران زمین اگر بپذیرند، برای صاحب کار بعدی عمل خواهند کرد و کسی حق ندارد آن‌ها را وادارد تا برای صاحب کار بعدی زراعت کنند و اگر چنین سیره¬ای بین صاحبان زمین هم باشد، آن سیره باطل است:
هم احرار ینزلون حیث شاؤوا و یتحولون حیث شاؤوا.
آن‌ها آزادند هرجا که می‌خواهند می¬مانند و هر جا مایل هستند می¬روند (حرعاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۳، ص۲۱۴ و ۲۱۶).
2. قاعده اضطرار
مقصود از اضطرار، پیش‌آمدن وضعیت سخت و دشواری است که باعث می‌شود فرد امری را که به ضرر و زیان او است، برگزیند. وضعیت سخت گاهی به‌سبب وضعیت طبیعی است. شخصی به‌علت مریض‌بودن فرزندش و نیاز به پول نقد مجبور می‌شود خانه خود را بفروشد. اگر خانه را به قیمت واقعی بفروشد، ضرر نمی‌کند؛ ولی اگر مشتری مناسب یافت نشود یا مشتریان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانه را به قیمت واقعی بخرند و شخص مجبور شود به قیمت کمتر بفروشد، آیا معامله مضطر باطل است یا صحیح؟
مسلّم این است که هیچ مسلمانی نباید از سختی برادر دینی سوءاستفاده کند و کالای او را به ثمن بخس بخرد و چنین عملی از ایمان به دور است؛ ولی اختلاف در صحت و فساد وضعی معامله است. بسیاری از فقیهان، معامله را صحیح می¬دانند؛ زیرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختی بیشتری قرار می‌گیرد (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۴۸۴)؛ ولی گروهی از اهل تحقیق همچون مرحوم مطهری در این خصوص نکته جدیدی را مطرح کرده که خلاصه آن را می‌آوریم:
معامله مضطر به قیمت عادلانه اشکالی ندارد و اگر اضطراراً به قیمت نازل‌تر بفروشد، این معامله هرچند از نظر فروشنده صحیح است، ولی خریدار عمل حرامی مرتکب شده است و در این‌صورت یا باید اجتماع، کالا را به قیمت اصلی بخرد و یا معامله از یک جنبه صحیح و از جهت دیگر باطل و نامشروع است. این موارد از نوع اضطراری است که مضطر احساس می‌کند که چه ضرری را تحمل می‌کند؛ ولی اضطرارهایی هست که حتی خود مضطر هم احساس نمی‌کند که از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و این در فقه تحت عنوان اضطرار نیامده است؛ ولی به جهت عدالت اسلامی و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده‌هایی که از مردم می‌شود حرام است؛ مثل این‌که قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی باشد و آن‌چنان بر طبقه کارگر زندگی تنگ شود که همیشه اضطراراً کار خود را به قیمت نازل بفروشد و یا تراست‌هایی که فروش کالایی را در انحصار دارند، مصرف‌کننده را استثمار کنند؛ یعنی زیادتر از قیمتی که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، از مصرف‌کننده می¬گیرند» (مطهری، ۱۳۶۸: ص۲۱۶ ـ ۲۱۹).
براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار کار، هیچ یک از دو طرف از نیاز افراد سوءاستفاده نمی¬کند و همین امر به ما کمک می‌کند که نتیجه بگیریم رفتارهای انحصارطلبانه به‌صورتی که قیمت در دست یک طرف باشد و طرف مقابل به‌سبب نیاز، چاره‌ای جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامی وجود ندارد. در بحث انحصار، توضیح بیشتری خواهد آمد.
3. قاعده اسراف
اسراف به معنای تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بیش از حد متعارف اسراف است؛ حتی اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف انواعی دارد. گاه از مال به هیچ وجه استفاده نمی‌شود و تضییع و اتلاف می‌شود؛ مثل دورریختن آب قابل استفاده، و گاه فرد بیش از حد شأن خود از آن استفاده می‌کند، و گاه اصولاً مال، مورد نیاز شخص نیست؛ بنابراین، اسراف در مواردی تحقق می¬یابد که یا مال ضایع و تلف شود یا به مصرف نادرست می-رسد (نراقی، ۱۳۷۵: ص۶۲۰ ـ ۶۳۷). براساس آیات و روایات، حرمت اسراف قطعی است.
طبق تعریف ذکرشده، قاعده اسراف و قاعده اتلاف متفاوت هستند. اسراف شامل مال شخصی و مال غیر است؛ زیرا مطلق تجاوز از حد در صرف مال اسراف است. قرآن می‌فرماید:
کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا،
و تفاوت ندارد که خوردن و آشامیدن از اموال شخصی باشد یا در مهمانی یا در اموال عمومی و …؛ ولی قاعده اتلاف، مربوط به مال غیر است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). اتلاف شامل مصرف غیرمسرفانه کالا نیز می‌شود. شخصی که بدون اجازه، مال دیگری را بخورد یا برای ساختن خانه از آن استفاده کند، اسراف نکرده است؛ ولی اتلاف صدق می‌کند و او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تصرف حرام را تجاوز از حد و اسراف بدانیم، مورد پیش‌گفته اسراف نیز هست.
اسراف افزون بر مصرف، در تولید نیز رخ می¬دهد. اگر برای تولید کالایی، بیش از حد نیاز از مواد اولیه استفاده یا نیروی کار اضافی به‌کار گرفته شود یا بهره‌وری نیروی کار کم باشد و یا از ترکیب بهینه تولید بهره‌برداری نشود، در تمام این موارد اسراف منابع رخ می‌دهد. نیروی کار مسلمان برای واردنشدن در محدوده ممنوعه اسراف باید بهره‌وری خود را بالا ببرد و متناسب با مقدار دستمزد دریافتی با توجه به قرارداد منعقده، کار مفید صورت دهد و از شیوه تولیدی بهره گیرد تا کمترین ضایعات در زمان و مواد اولیه پدید آید (رضایی، ۱۳۸۱: ص۲۸۷ـ۲۹۲).
آیا اسراف، افزون بر حرمت تکلیفی، حکم وضعی ضمان را نیز به دنبال دارد؟ فقیهان در مباحث متعددی مثل استفاده بیش از حد مصرف از مال زکات برای تهیه کفن میتی که پول کفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافی از مؤونه سال و لزوم ادای خمس آن، اعطای سهم سادات به حد نیاز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالی و بدنی به‌وسیله اولیای دم یا حاکم و اسراف در تنبیه و تأدیب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح کرده و پذیرفته‌اند (رحمانی، ۱۳۸۱: ص۲۷۰- ۲۷۷)؛ بنابراین می‌توان گفت که استفاده نادرست از منابع، ضمانت در پی دارد. همچنین اگر تولیدکننده مسلمان از منابع عمومی به‌طور نامناسب استفاده کند؛ آب¬ها، جنگل¬ها و معادن را با استفاده نادرست نابود کند؛ آلودگی محیط زیست پدید آورد یا منابع معدنی ضایع شود، این‌گونه مصرف‌کردن خارج از دایره ترخیص، و درباره آن ضامن است.
4. قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه
هر چند، قاعده‌ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعه ادله شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به‌صورت نقطه تولید برمی‌گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می‌دهد. انحصار در بخش تولید به‌صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می‌یابد. انحصار باعث می¬شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف‌کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می‌کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی¬یابد؛ ولی در هر صورت با این‌که منحنی تقاضای مصرف‌کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می‌کند، مصرف‌کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.
به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این‌که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می‌شود؛ مثل این‌که شخصی وسیله جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می‌تواند بهگونهای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به‌صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می‌گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.
نکته دوم این‌که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد (صدر، ۱۴۰۸ق: ص۶۵۲). متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می‌تواند با درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی ۱۰۰۰ عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط۱۰۰۰ عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می‌شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همه بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می‌شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از افراد از متقاضی‌بودن خارج می‌شوند و سرانجام برابری رخ می‌دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضیان ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی بماند. در بازاری که اکثریت مردم در فقر به‌سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازه تقاضای صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته نتوانند نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همه مردم درآمد کافی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، این‌جا نیز تولید به اندازه تقاضا صورت می‌گیرد و تعادل رخ می‌دهد؛ بنابراین، تعادل اقتصادی از جهت ارزشی هیچ‌گونه عنوانی نمی‌یابد؛ زیرا صرفاً پدید‌ه‌ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت خاص حاصل می‌شود؛ از این‌رو این پدیده نمی‌تواند هدف نظام ارزشی باشد، مگر آن‌که وضعیت توزیع درآمد به‌گونه¬ای باشد که متقاضیان با توجه به درآمد کافی بتوانند براساس شأن اجتماعی، نیازهای خود را تأمین کنند. با توجه به نکات طرح‌شده روشن می‌شود که در بازار انحصاری همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می‌گیرد؛ ولی تعادل اقتصادی، امری ارزشی نیست؛ بلکه اتحاد و برابری ریاضی را بیان می‌کند.
به‌نظر می‌رسد از مجموعه‌ای از ادله بتوان استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و می‌توان عدم انحصار را به‌صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد (رضایی، ۱۳۷۷: ص۷۹ ـ ۸۴).
أ. اسلام، در بخش ثروت‌های طبیعی، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است که ثروت‌های طبیعی دست افراد محدودی قرار گیرد؛ بلکه زمین‌های موات، معادن، آب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دیگر موارد انفال و ثروت‌های عمومی در مالکیت دولت اسلامی یا همه مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعیتی خاص ممکن است به افرادی اجازه داده شود که در ازای اجاره یا پرداخت سهمی از درآمد، بخشی از آن را به‌طور محدود در اختیار گیرند. (صدر، ۱۴۰۸ق: ص۴۱۹ ـ ۴۹۵). این بحث به‌صورت گسترده در کتاب‌های فقهی آمده که ثروت‌های طبیعی، ابتدا در ملکیت افراد قرار نمی‌گیرند.
ب. از احکام بازار اسلامی، ممنوع‌‌بودن احتکار است (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۴۷۷). محتکر حق ندارد کالا را انبار کند تا قیمت آن بالا رود و سود سرشاری کسب کند. محتکر با ذخیره¬سازی و کاهش عرضه، نبض قیمت کالا را در دست می‌گیرد و بر تعیین قیمت حاکمیت می¬یابد. اسلام مانع حاکمیت محتکر شده و او باید کالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اولیه خارج نشود و قیمت‌ها به‌طور طبیعی تعیین شود. حتی پیامبر اسلام نیز از تعیین قیمت خودداری کرد (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۷ و ۳۱۸). وقتی اسلام به حاکم (جز موارد بسیار ضرور) اجازه نداده که قیمت مشخصی را تعیین کند و تعیین قیمت را به مجموعه عوامل بازار احاله کرده است، چگونه اجازه می‌دهد که عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت به‌طور انحصاری عمل، و قیمت را تعیین کنند. احتکار، نوعی انحصار در بخش توزیع است که مورد نهی اسلام قرار دارد. از پیامبر اکرم نقل است:
من دخل فی شی من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم کان حقاً علی الله ان یقذفه فی معظم من النار و رأسه اسفله (هندی، ۱۴۰۹ق: ج۴، ص۱۰۱).
کسی که در موردی از نرخ‌های مسلمانان دخالت کند تا قیمت آن‌ها را بر ایشان گران سازد، بر خداوند متعالی است که او را وارونه به سخت‌ترین جای جهنم پرتاب کند.۱
انحصارگر در بعد تولید با این‌که ظرفیت سرمایه تولید بیشتر با استخدام کارگر بیشتر را دارد، بخشی از ظرفیت سرمایه تولیدی را راکد گذاشته و آن را احتکار کرده، در معرض استفاده قرار نمی‌دهد. اگر در بازار کار، اتحادیه کارگری انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگیری از عرضه کار، نیروی کار را احتکار می¬کند تا قیمت آن بالا رود و همین‌طور انحصار خرید که انحصارگر بهگونهای می‌خرد تا قیمت کمتری بدهد.
ج. حدیثی از امام صادق به این مضمون رسیده:
حضرت به غلام آزاد‌شده خود به نام مصادف، هزار سکه طلا برای تجارت داد. مصادف با افراد دیگر کالایی را برای فروش در مصر تهیه کردند. نزدیک مصر اطلاع یافتند که این کالا نایاب است. با هم پیمان بستند که کالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتی به مدینه آمد و دو هزار دینار را نزد حضرت گذاشت و جریان را بازگفت، حضرت با ناراحتی فرمود: سبحان الله هم سوگند شدید که جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نکنید! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پیکار در راه خدا از کسب حلال آسان¬تر است (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۱).
از روایت استفاده می¬شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن‌ها شبیه عملکرد کارتل‌ها و تراست‌هایی است که ضد مصرف‌کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می¬کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست‌کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.
د. انحصار باعث پدیدآمدن قیمت اجحافی می¬شود. امیرمؤمنان در نامه به مالک اشتر می¬فرماید:
باید دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند (رضی، ۱۳۹۵ق: نامه ۵۳، ص۴۳۸).
قیمت در بازار انحصاری اجحافی است و متقاضی بیشترین ضرر را می¬بیند و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اگر قرار باشد قیمت در بازار انحصاری اجحافی نباشد، هیچ قیمتی، اجحافی نخواهد بود؛ زیرا در هر بازاری محدوده قیمت منحنی تقاضا است و هیچ فروشنده¬ای قیمت را در بالاتر از منحنی تقاضا تعیین نمی¬کند؛ وگرنه به فروش نمی¬رسد. شهید صدر می‌گوید:
اسلام با قیمت‌های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه¬داری در بخش توزیع تحقق می‌یابد، مبارزه می¬کند و سود پاک را سودی می¬داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجه توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه¬داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می¬کنند هیچ نقشی در آن ندارد (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۵۲ و ۵۳ و ۱۱۶).
ه. انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد. توزیع درآمد مناسب، توازن اجتماعی و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامی است. انحصار، باعث ایجاد اختلاف طبقاتی و توزیع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه¬ای خاص می‌شود.
و. انحصار با عدم بهره¬گیری از امکانات و در مواقعی با اسراف و تبذیر اموال تلازم دارد. در بخش تولید، انحصارگر از تمام ظرفیت تولید بهره نمی‌گیرد و بخشی از سرمایه تولید از جریان کمک به جامعه خارج می¬شود. در مواقعی برای تثبیت قیمت، انحصارگر کالای تولیدی را نابود می¬کند؛ مانند نابودی بخشی از کالاهای کشاورزی برای تثبیت قیمت.
ز. انحصارگر با تعیین قیمت گاه افراد را مضطّر می¬کند که کالا را با قیمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نیست.
ح. انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می¬کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده (۵)، ۲۰).
این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.
ط. لازمه انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادی، شیوع اخلاق تکاثرطلبی است. از آثار آن دنیاطلبی به شکل ناشایست است و این با محوریت شرافت انسانی در اقتصاد اسلامی تعارض دارد. روحیه انحصارگر، او را از جهت معنوی سقوط می¬دهد؛ زیرا هدف اصلی او کسب سود بیشتر و بالابردن قیمت به ضرر بازار اسلامی است.
ی. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظایف و نظارت دولت اسلامی است. از آن‌جا که وجود بازارهای انحصاری، مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور ایجاد می¬کند، دولت اسلامی برای حفظ مصلحت عمومی می¬تواند از ایجاد انحصار در تولید و توزیع جلوگیری کند یا این‌که بخشی از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمینه فساد از بین برود (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۲، ص۵۹۶؛ صدر، ۱۳۶۲: ص ۱۰۸).
ک. برخی محققان معتقدند که تولیدکننده مسلمان به‌علت توجه به منافع اجتماعی، افزون بر منافع شخصی در وضعیتی که انحصار حاکم باشد، در نقطه برابری MC=MR تولید نمی‌کند؛ زیرا تولید در این نقطه با اتلاف و استفاده غیرکارآمد از منابع همراه است. او می‌تواند با به‌کارگیری منابع و تولید محصول، ارزش اجتماعی بیش از هزینه نهایی ایجاد کند. گرچه سود او کم می‌شود، منافع خالص اجتماعی افزایش می‌یابد. حتی دولت می‌تواند او را به تولید در آن نقطه وادارد و در حقیقت نقطه تولید در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزدیک می‌شود (موسویان، ۱۳۷۶: ص۹۵ و ۹۶).
5. قاعده حاکمیت دولت اسلامی
در اقتصاد اسلامی، دولت وظایف متعددی را همچون هدایت و نظارت بازارها بر عهده دارد. منابع مالی مهمی همچون انفال، زکات، خمس در اختیار دولت است و باید در مصارف معیّن صرف شود. تولید کالای عمومی، تأمین اجتماعی، آموزش عمومی، و جمع‌آوری مالیات‌ها از موارد اصلی وظایف دولت است. با توجه به پذیرش اصل ولایت فقیه و حیطه اختیارات او و لزوم تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت (موسوی خمینی، ۱۳۶۸: ج۲، ص۴۶۰ ـ۵۰۰؛ منتظری، ۱۴۰۸ق: ج۱، ص۸۵ ـ ۲۵۵) رفتار بازار کار در امور ذیل تحت‌الشعاع تصمیم‌های حاکم اسلامی قرار دارد، و محدوده عملکرد بازار، تصمیم حاکمیت است. به عبارت دیگر، دولت اسلامی می¬تواند در محدوده شرع مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقه الفراغ یا رعایت مصلحت عمومی یا ولایت مطلقه، قوانین حکومتی متغیر تعیین کند (رضایی، ۱۳۸۲: ص۷۹ و۸۰) تا محدوده رفتارهای درون بازار کار مشخص شود؛ بنابراین، هر توافق درون بازار که با قوانین مخالف باشد، مردود است. تصویب قانون کار و الزام کلیه کارفرمایان، کارگران کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی صنعتی و خدمات و کشاورزی به تبعیت از آن از موارد این قاعده است. مواردی که دولت می¬تواند در مورد آن تصمیم بگیرد، عبارتند از:
أ. نحوه تخصیص منابع دولت با اختصاص منابع گوناگون به افرادی که سرمایه مناسب در اختیار ندارند و با تعیین کیفیت بهره¬برداری از آن، تخصیص منابع را جهت می¬دهد و زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می¬سازد. پیامبر با اقطاع بخشی از منابع طبیعی یا تهیه ابزار کار، نیاز افراد را برطرف می¬ساخت (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج۱۰۰، ص۱۰؛ خامنه-ای، ۱۳۷۱: ص۱۶).
ب. نظارت بر عملکرد بازار، تخصص‌ها و کیفیت ارائه خدمت از وظایف دولت اسلامی است. در تاریخ اسلام، نهاد حسبه در جایگاه ناظر بر بازار وجود داشته است و پیامبر و امیرمؤمنان خود این امر را انجام می¬دادند (قرشی، ۱۹۳۷م: ص۲۲۲ ـ ۲۴۲).
ج. نظارت بر قیمت خدمت نیروی انسانی (همانند نظارت بر قیمت کالاها) بر عهده دولت است. امیرمؤمنان به مالک اشتر فرمود:
وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَتُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ (رضی، ۱۳۹۵ق: نامه ۵۳، ص۴۳۸).
باید دادوستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند.
اگر بازار، قیمت عادلانه را محقق نسازد، دولت آن را تعیین می¬کند. از جمله کارهای اداره حسبه، نظارت بر قیمت هم بوده است (شیخلی، ۱۳۶۲: ص۱۲۳).
د. دادن سرمایه به متقاضیان آن تا کمبود سرمایه از بین برود و قیمت کار به قیمت حقیقی نزدیک شود. شهید صدر می-فرماید:
در نظام سرمایه¬داری، مواد اولیه در انحصار سرمایه¬دار است و از این جهت، کالای آن‌ها کمیاب می¬شود؛ در حالی که نیروی کار برای کسب حداقل درآمد، نیازمند عرضه کار خود با هر قیمتی که به او پیشنهاد شود است. اگر این کمیابی مصنوعی از بین برود، نیروی کار قیمت حقیقی خود را می‌یابد. عامل عمده سهم بالای سرمایه از درآمد، به‌سبب کمیابی مصنوعی است که انحصار پدید می¬آورد؛ البته در اقتصاد اسلامی، این امکان برای افراد پدید نمی¬آید که بتوانند بر حجم فراوانی از مواد اولیه مسلط شوند تا انحصار تحقق یابد؛ بنابراین، قیمت حقیقی برای عامل تحقق می¬یابد (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۹۴). دولت اسلامی وظیفه دارد از انحصار ابزار و وسایل کار هم جلوگیری کند تا زمینه بالابودن سهم صاحب سرمایه به نسبت نیروی کار فراهم نشود و هر عامل تولید، از قیمت حقیقی خود با توجه به کمیابی حقیقی نه مصنوعی آن بهره‌مند شود (همان: ص۹۶).
ه. دولت وظیفه دارد از ستم به نیروی کار به‌ویژه نیروی کار ساده که امکان استثمار آن‌ها بیش از دیگران است، جلوگیری کند و با نظارت بر قراردادها و مفاد آن، مانع تعدّی به حقوق آن‌ها شود. امام صادق فرمود:
پیامبر هنگام وفات به علی وصیت کرد که مراقب باشد تا به کشاورزان در محضر او ستم نشود… و اجیر مورد تمسخر قرار نگیرد (حر عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۳، ص۲۱۶). وصیت به امیرمؤمنان که مسؤولیت امت را به عهده داشت، دلالت می¬کند که حاکم باید به این وظیفه عمل کند.
و. از کار افتادگان باید تأمین باشند و نیازهای مالی آن‌ها تدارک شود. همچنین اگر افراد فرصت کار ندارند و کار مناسبی برای آن‌ها یافت نشود و اجباراً بیکار باقی بمانند، دولت باید آن‌ها را هم تأمین مالی کند (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۵۵ و۱۱۷). بیکاران و درماندگان اهل ذمه نیز باید تأمین مالی شوند (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۱، ص۴۹).
ز. از جمله واجبات کفایی برای مسلمانان هر منطقه، این است که نیازهای اجتماعی خود را در حد توان تأمین کنند. اگر برخی نیازها پاسخگو نداشته باشد، دولت می¬تواند برای مصلحت عمومی، برخی از مشاغل را بر افرادی الزام کند تا آن نیاز تأمین شود. اگر جامعه به متخصص در زمینه خاصی نیازمند است، دولت باید زمینه تحقق آن را پدید آورد و اگر کسی حاضر نشد، اجبار کند (صدر، ۱۴۲۱ق: ص۸۶؛ همو، ۱۴۰۸ق: ۶۵۳ ـ ۶۵۵)؛ البته اجبار دولت باید بهگونهای باشد که انگیزه تولید کارا تحقق یابد و چون تأمین کالای ضرور برای جامعه از واجبات کفایی برای تولیدکنندگان است، با ایجاد انگیزه دینی سعی شود آن‌ها به عمل ترغیب شوند.
ح. در بخش عمومی، مزایای دستمزد باید بهگونهای باشد که نیروی انسانی نیازهای زندگی خود را بتواند تأمین کند و چون با بیت‌المال سروکار دارد، از خیانت در آن خودداری کند. امیرمؤمنان در نامه به مالک اشتر می¬فرماید:
کارگزاران خود را از میان خاندان¬های پارسا … برگزین …، پس روزی آن‌ها را زیاد کن؛ زیرا فراوانی روزی به آن‌ها توان می¬دهد تا خود را اصلاح کنند و آنان را بی¬نیاز می¬کند تا در مالی که در اختیار دارند، خیانت نکنند (رضی، ۱۳۹۵ق: نامه ۵۳، ص۴۳۵).
6. قاعده تعاون
طبق آیه مبارکه تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ (مائده (۵)، ۲)، مؤمنان باید بر نیکی و پرهیزکاری یک‌دیگر را یاری رسانند و از همکاری بر گناه و دشمنی بپرهیزند. هر آنچه طاعت الاهی شمرده شود، نیکی است و ستم، از موارد گناه و دشمنی با خدا و مؤمنان به‌شمار می‌رود (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج۷۴، ص۱۱۷ و ۴۰۸؛ طباطبایی، ۱۳۹۴ق: ج۵، ص۱۹۰). بازار اسلامی جایگاه همکاری جهت تحقق نیکی و کمک به سالم‌سازی و دوری از سوءاستفاده از موقعیت¬های بحرانی است. همکاری در جهت تشکیل کارتل و تراست به منظور کنترل قیمت از موارد همکاری بر گناه و دشمنی است. عملکرد غلام امام صادق و تبانی او با دیگر فروشندگان در مورد افزایش قیمت کالای نایاب و ردّ این عمل از سوی امام در بحث قاعده انحصار گذشت (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۱). از سوی دیگر، همکاری نیروی کار در تشکیل اتحادیه جهت حمایت از حقوق خود از نوع تعاون بر نیکی است؛ ولی همکاری آن‌ها نباید باعث وقوع خسارت به اموال کارفرما شود. اتحادیه¬های کارگری باید در مورد اجرای اعتصاب‌ها بهگونهای تصمیم بگیرند که باعث تعطیلی جریان تولید کالا و متضررشدن مردم نشود. همکاری نیروی کار در مورد کم‌کاری نیز از موارد تعاون بر دشمنی است. در ضمن براساس این اصل می¬توان عملکرد شرکت‌های تعاونی در جهت بهبود قیمت‌های بازار و توزیع سود بین¬ نیروی کار را تصحیح کرد.
7. قاعده حجیت بازار مسلمانان
هرگاه بازار اسلامی شرایط عمومی را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهی حاکم باشد مثل دوری از اسراف، رفتار انحصارگرایانه و … برایند رفتار آن در قیمت‌گذاری در وضعیت عادی حجیت می‌یابد؛ بنابراین، آنچه در بازار مسلمانان خرید و فروش می¬شود، اگر از جهت تزکیه و طهارت در آن شک شود می¬توان به بازار اعتماد کرد و از کالا به‌صورت طاهر و مذکی استفاده کرد (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۴۸۷). قراردادهایی که در بازار انجام می-گیرد، معتبر است و قیمت بازار مسلمانان تا زمانی که از احتکار، تلقی رکبان و دیگر موارد حرام به دور باشد، معتبر است. در موارد متعددی در فقه، قیمت بازار کالا و خدمات ملاک عمل است (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۰ق: ج۴، ص۳۸ و ۳۹ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۵۷۵). در واقع برای تعیین اجرت‌المثل به عرف بازار مراجعه می‌شود و این نشان‌دهنده حجیت عمل و سیره بازار در تعیین قیمت و شرایط معامله است؛ بنابراین می‌توان از اماره‌بودن معامله در بازار بر تزکیه و طهارت به اماره‌بودن سیره بازار در تعیین قیمت و حق مالی سرایت داد. پیامبر اکرم از قیمت‌گذاری کالای احتکارشده پرهیز کرد و قیمت تحقق‌یافته در بازار را پس از حذف احتکار قیمت از ناحیه خداوند دانست (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۷ و ۳۱۸)؛ البته در وضعیت خاصی دولت حق جلوگیری از قیمت اجحافی را دارد و می¬تواند قیمت مناسب قرار دهد (منتظری، ۱۴۰۸ق: ج۲، ص۶۶۴ ـ ۶۶۶).
اگر بازار کار، دستمزد را در حدّی تعیین کند که زندگی کارگر تأمین شود، به تعیین دستمزد نیازی نیست. اگر در اوضاع بحرانی، دستمزد به حداقل ممکن برسد به‌طوری که نیروی کار مجبور شود حداکثر زمان ممکن را به‌کار اختصاص دهد تا دستمزد در حدّ ضرورت را به‌دست آورد، دخالت دولت در تعیین دستمزد مناسب الزامی است. در وضعیت تحقق دستمزد آهنین که در قرن ۱۹ به‌علت عرضه بالای نیروی کار صورت گرفت، کارگران ناچار بودند حداکثر زمان را به‌کار اختصاص دهند، به‌گونه¬ای که اگر دستمزد اضافه می¬شد، برای نیروی کار امکان زیادکردن ساعت کار وجود نداشت. در این وضع، منحنی عرضه کار در قسمت پایین هم به چپ خمیدگی دارد. با افزایش دستمزد، نیروی کار بخشی از ساعات کار خود را کم می¬کند تا سلامت خود را از دست ندهد. دستمزد در این وضعیت اجحافی و ظالمانه ضد کارگر است و دولت اسلامی همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، وظیفه دارد از آن جلوگیری کند.
8. قاعده حق اولویت
هر کس مکان عمومی را زودتر از دیگران در اختیار گیرد، کسی حق مزاحمت برای او ندارد و اگر پیش از دیگران زمین یا معدن را در اختیار گرفت و علامت‌گذاری کرد، آن منبع به‌صورت منبع حیازت شده در اختیار او قرار می¬گیرد و کسی حق مزاحمت برای او ندارد و کار او محترم است؛ البته شخص نباید به‌گونه¬ای منابع عمومی را حیازت کند که باعث سختی و ضرر به دیگر مردم شود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۱۳۵). استفاده از منابع طبیعی عمومی با نظارت دولت امکانپذیر است. نیروی کار می¬تواند به‌طور مستقیم برای بهره¬برداری از منابع طبیعی اقدام کند. برخی از فقیهان بزرگوار مثل محقق حلی، علامه حلی، محقق اصفهانی استخدام نیروی کار را برای حیازت و جمع‌آوری کالاهای طبیعی درست نمی¬دانند. بر این اساس، استخدام کارگر برای جمع‌آوری چوب جنگل، صید ماهی، حیازت آب و احیای زمین موات درست نیست و حاصل کار کارگر به او تعلق دارد (نجفی، ۱۳۶۵: ج۲۶، ص۳۲۰ و ۳۳۴ و ج۲۷، ص۳۸۰؛ صدر، ۱۴۰۸ق: ص۵۷۵ ـ ۵۸۰). چون رابطه اجیر و مستأجیر با مواد اولیه طبیعی یکسان است، هر کدام که حیازت را انجام داد، مالک منابع می¬شود و قرارداد وکالت یا اجاره اثری در ملکیت ندارد؛ البته بنابر قول دیگر که استخدام در مورد حیازت منابع طبیعی را صحیح می¬داند بر حسب قصد و نیت کارگر مواد اولیه به تملک درمی¬آید (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۰ق: ج۵، ص۱۰۰ ـ ۱۰۴).
نتیجه‌گیری
آنچه ذکر شد، برخی از قواعد فقهی است که در بازار کار قابلیت اجرا دارد. از مجموع قواعد ذکرشده و قواعد دیگر روشن می¬شود که در مکتب اقتصادی اسلام، اوّلاً حقوق اقتصادی کاملاً مشخص شده است. ثانیاً حقوق اقتصادی؛ آزادی عمل، برخورداری از اطلاعات، همکاری در جهت نفع عمومی، حمایت از حقوق نیروی کار، حمایت از سرمایه کارفرما، جلوگیری از نابودی مواد تولیدی، توجه به مشکلات و سختی‌ها، ممانعت از انحصار، نظارت دولت، وضع قوانین مناسب و به دور از ضرر و حرج، تضمین دستمزد مناسب و توجه به مقررات بازار و کیفیت بهره¬برداری از منابع طبیعی را تضمین می¬کند؛ از این‌رو فعالیت اقتصادی با مشخص‌بودن روابط در مکتب اقتصادی به سهولت انجام می¬گیرد و مانعی برای حصول رشد و توسعه اقتصادی پدید نمی¬آید.
منابع
قرآن کریم
أ. فارسی
1. خامنه¬ای، سیّدمحمّد، اقطاع و حقوق تقسیم اراضی دولتی، تهران، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ش.
2. رحمانی، محمّد، حکم اسراف از نگاه ملا احمد نراقی،، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، قم، دبیرخانه کنگره فاضلین نراقی، ۱۳۸۱ش، ج۱.
3. رضایی، مجید، «کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش‌های اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش۱۳، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بهار ۱۳۸۳ش.
4. ـــــــــــ، «مالیات‌های حکومتی، مشروعیت یا عدم مشروعیت؟» نامه مفید، ش۳۵، قم، دانشگاه مفید، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲ش.
5. ـــــــــــ، عرضه نیروی کار بر مبنای اصول حاکم بر بازار کار اسلامی (پایان‌نامه)، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۷ش.
6. ـــــــــــ، قاعده «لاسرف و لا اسراف فی الاسلام»، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، قم، دبیرخانه کنگره فاضلین نراقی، ۱۳۸۱ش، ج۱.
7. رنانی، محسن، «نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری»، مجلس و پژوهش، سال ۱۰، ش۳۹، پاییز ۱۳۸۲ش.
8. شیخلی، صباح ابراهیم، اصناف در عصر عباسی، هادی عالم‌زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲ش.
9. صدر، سیّدکاظم، احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد، قم، انتشارات ۲۲ بهمن، ۱۳۶۲ش.
10. محقق داماد، سیّدمصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج۱.
11. ـــــــــــ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، سمت، ۱۳۷۴ش، ج۲.
12. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، مؤسسه نشر یلدا، ۱۳۷۳ش.
13. مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ش.
14. موسویان، سیّدعباس، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۶ش.
ب. عربی
1. آل کاشف‌الغطاء، محمّدالحسین، تحریرالمجله، طهران و قم، مکتبه النجاح و مکتبه الفیروزآبادی، بی‌تا.
2. بجنوردی، سیّدمحمّدحسن، القواعدالفقهیه، تحقیق مهدی المهریزی، محمّدحسین الدرایتی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
3. حرّ عاملی، محمّد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه‌الاسلامیه، الطبعهالسادسه، ۱۴۰۳ق.
4. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
5. رضی، ابوالحسن‌الشریف، نهج‌البلاغه، تحقیق صبحی‌الصالح، قم، انتشارات هجرت، ۱۳۹۵ق.
6. صدر، سیّدمحمّدباقر، الاسلام یقود الحیاه، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، ۱۴۲۱ق.
7. ـــــــــــ، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۸ق.
8. طباطبائی یزدی، سیّدمحمّدکاظم، العروه الوثقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، ۱۴۲۰ق، ج۴ و ۵.
9. فاضل لنکرانی، محمّد، القواعد الفقهیه، قم، بی‌نا، ۱۴۱۶ق، ج۱.
10. قرشی، محمّد بن محمّد بن احمد، معالم القربه فی أحکام الحسبه، تصحیح روبن لیوی، کمبریج، دارالفنون، ۱۹۳۷م.
11. مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
12. ـــــــــــ، نهج السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، النجف الاشرف، مطبعه النعمان، الطبعه الاولی، ۱۳۷۸ق.
13. مکارم الشیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام أمیرالمؤمنین، الطبعه الثالثه، ۱۴۱۱ق.
14. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ۱۴۰۸ق.
15. موسوی خمینی، سیّدروح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
16. ـــــــــــ، کتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۸ش.
17. نجفی، محمّدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، هشتم، ۱۳۶۵ش.
18. نراقی، المولی احمد بن محمّدمهدی، عوائد الایام، قم، مکتب الإعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ش.
19. هندی، علی المتقی بن حسام‌الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، موسسه الرساله، ۱۴۰۹ق.
_________________________________
1- برای تأیید می‌توان از لغت امروزی در عربی استفاده کرد. در کلام عربی، از واژه احتکار برای احتکار در توزیع کالا و بازار انحصاری و به‌طور مطلق استفاده می‌شود و انحصار را احتکار می‌نامند و به بازار انحصار خالص «الاحتکار التام» و به انحصار در خرید «احتکار المشتری» و به انحصار در فروش «احتکار التبادلی» می¬گویند.
تبلیغات
