سفیه (فقه)
سفیه در لغت یعنی ابله، کم‌عقل.
شخص سفیه را ضعیف العقلانی می دانند که تجارت با این افراد باطل است.
، ناقص العقل (عاقل ناقص) هم می‌گویند. امّا ضد عاقل، مجنون است.در مجمع البحرین می‌نویسد: «سفیه یا مبذّر، کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح، مصرف می‌نماید و در معاملاتش فریب می‌خورد و اگر بگوییم سفیه کسی است که بی‌اعتنا است به آن‌چه می‌گوید و آن‌چه در مورد او گفته می‌شود، گزاف نیست».مقصود از سفیه نسبت به اموال در اصطلاح فقها و حقوق مدنی، معنای مقابل رشد است. مرحوم محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «رشد به معنی اصلاح و قدرت تدبیر در امور مالی است، امّا سفیه کسی است که اموالش را در غیر اغراض صحیحه، مصرف می‌نماید».تعبیر برخی دیگر از فقها نیز همین‌گونه می‌باشد،
مرحوم صاحب ریاض در این‌باره می‌نویسد: «معنای سفیه را می‌توان با توجّه به‌معنای رشد که ضدّ آن است، فهمید و آن کسی است که اموالش را در غیر اغراض صحیح مصرف می‌نماید».کوتاه سخن این‌که، برای سفیه معنای شرعی ذکر نشده است، بلکه در کتاب و سنّت نیز به همان مفهوم نزد عرف و عقلا (غیررشید) آمده است. هم‌چنین در قانون مدنی همین معنا از سفیه اراده شده است. در ماده ۱۲۰۸ چنین آمده است: «غیر رشید، کسی است که تصرّفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».
بنابراین، سفیه در مقابل رشید است و رشد، کیفیت نفسانی است در انسان که از افساد مالی و صرف کردن آن در راه‌هایی که شایستگی اعمال عقلا را ندارد، جلوگیری می‌کند.
باید توجّه داشت که سفیه، کسی است که به‌طور غالب تصرّفات غیرعاقلانه دارد و اگر شخصی، گه‌گاه در اموال خود غیرعاقلانه تصرّف کند یا در معاملاتش به ندرت گول بخورد، غیر رشید محسوب نمی‌شود.
مراد از سفاهت در فقه
مراد از سفاهت در کلمات فقها، سبک عقلى و کم خردى نسبت به حفظ مال است. بنابراین، در فقه به کسى سفیه گویند که به‌جهت سبک عقلى فاقد حالت و ملکه حفظ مال است و در نتیجه اموال خود را به مصارفى غیرعقلایى مى‌رساند و آنها را به هدر مى‌دهد و در معاملاتش مصلحت اندیشى ندارد و به راحتى فریب مى‌خورد و در به‌دست آوردن مال و هزینه کردن آن، شیوه و روشى، جداى از شیوه عقلا دارد.
از این‌رو، در حدیثى از امام صادق (علیه‌السّلام)، سفیه به کسى اطلاق شده که یک درهم را به چند برابر ارزش واقعى آن مى‌خرد.
حکم فقهی سفیه
[ویرایش]
سفیه، محجور است، یعنی از تصرّف در اموال خود منع شده است. باید دانست اگر سفاهت کودک تا بعد از بلوغ ادامه یابد، محجور علیه می‌باشد و به حکم حجر نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می‌شود.
امّا در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد، مبتلای به سفاهت شده است و عدم رشد او متصّل به زمان کودکی نیست، نظر مشهور فقها
بر این است که حجر این‌گونه افراد، به حکم قاضی نیاز دارد. در تایید این نظریه، استدلال کرده‌اند احراز حالت سفه دشوار است و نیاز به رسیدگی قضایی دارد، به‌علاوه حکم قاضی می‌تواند اشخاص دیگر را از سفاهت این شخص مطّلع سازد، تا آنان در معاملات خود، آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام نمایند.
به هر صورت، از، جمله دلیل‌ها بر محجوریت سفیه (اعمّ از این‌که سفاهت از کودکی تا بعد از بلوغ استمرار یابد یا بعد از بلوغ حادث شود) آیه شریفه «وَلا تُؤْتوُا السُّفَهاءَ اَمْوَالَکُمُ الَّتیِ، جعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیامًا»
است. شیخ طوسی در تفسیر این آیه می‌نویسد: «بهتر است این آیه را بر معنای عامّی که از آن استفاده می‌شود، حمل نمود. در نتیجه به حکم این آیه، سفیه از تصرف در اموال خویش ممنوع است، خواه مرد باشد یا زن، و خواه بالغ باشد یا غیر بالغ».
هم‌چنین مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: «حکم این آیه در مورد سفیه اعمّ از این‌که کودک باشد یا مجنون و یا محجور علیه، عمومیت دارد».
مرحوم صاحب ریاض هم با صراحت اعلام می‌دارد: «تمام ادّله‌ای که بر محجوریت کودک قبل از بلوغ، دلالت دارد، اعمّ از اجماع، آیات و روایات مستفیضه، دلیل بر محجوریت سفیه بعد از بلوغ و رشد، نیز می‌باشد».
آیا کسى که در امور خیر مانند ساختن مسجد، پل، مدرسه، مهمانى دادن و صدقات بیش از اندازه‌اى که لایق شأن او است صرف مى‌کند، سفیه به‌شمار مى‌آید یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
معنای مقابل سفیه
نقطه مقابل سفاهت، رشد و مقابل سفیه، رشید است.
انسان رشید چنانچه از روى غفلت و بر حسب اتفاق در مال خود تصرفى سفیهانه کند، مانند آنکه آن را در غیر محل عقلایى مصرف کند یا در معامله‌اى به‌راحتى فریب بخورد، سفیه به‌شمار نمى‌رود؛ چنان‌که اگر سفیهى از روى اتفاق، در مال خود تصرف عقلایى نماید، از سفاهت خارج نمى‌شود و به او رشید نمى‌گویند.
اگر انسان رشید، بر حسب اتفاق معامله‌اى سفیهانه (غیر عقلایى) انجام دهد آیا معامله‌اش صحیح است یا باطل؟ برخى گفته‌اند: دلیلى بر بطلان معامله سفهى نیست؛ بلکه مفاد عموم ادله نفوذ و صحت معاملات، صحت آن است.
در مقابل، بسیارى قائل به بطلان آن شده‌اند؛ بلکه آن را از مسلمات مورد اتفاق همه فقیهان دانسته‌اند.
