عوامل موثر در بروز جرایم و مفاسد اداری و شیوه های پیشگیری از آن
جرم یا تخلف یک واقعیت انسانی و اجتماعی است. از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان، روان شناسان و حتی ادیبان و نویسندگان را بر انگیخته و از بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است.
از نظر قانونی، جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش بینی نموده و برای ترک یا ارتکاب آن، مجازات تعیین نموده باشد. به عبارت دیگر جرم، عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشند. دلایل اصلی دیگر حمایت نکردن دولت از مردم باعث وقوع جرم است وممکن است خساراتی به بار بیاورد.
در عرف دستگاه¬های اداری از اصطلاح دیگری به عنوان «تخلف اداری» نیز استفاده می‌شود که آن عبارت از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است.
عدم توجه دستگاه¬های اداری نسبت به تخلفات سازمانی و شیوع آن¬ها موجب بروز جرایم ومفاسد اداری خواهد شد.
اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با عمل مجرمانه بر آییم،بیم آن می‌رود که علت بروز آن فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد.
پدیده¬¬ی مجرمانه¬ی مفاسد اداری برای آنکه در کلیت خود درک شود،ایجاب می‌کند که در کنار فعل ضد اجتماعی جرم، انسان بزهکار یامتخلف وحالت مجرمانه (واقعیت انسانی واجتماعی او)مدنظرقرارگیرد.
یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسؤولین محترم جمهوری اسلامی،موضوع مبارزه با مفاسد اداری است.اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می‌تواند بعضاً ما را از اعمال روش¬های قهرآمیز بی‌نیاز نماید.
گـفتار اول: عوامل مؤثر در وقوع مفاسد و جرایم اداری به طور عام
یکی از موضوعات مطرح در بحث جرم¬شناسی،مطالعه پدیده¬ی مجرمانه است که در این مطالعه پیدایش جرم، چگونگی تکوین بزه در سیر عمل مجرمانه و راه¬هایی که بتوانند از وقوع بزه پیش¬گیری کنند،مورد توجه قرار می‌گیرند. در شناخت علل جرم و یا تکوین عمل مجرمانه باید به شناخت هسته اصلی بزه،یعنی بزهکار،توجه کامل شود که این مطلب به نحوی چشمگیر در جرم¬شناسی معاصر متجلی است. هر یک از عواملی را که بر می‌شماریم به عنوان عامل بررسی می شود.این عوامل پیچیده¬ی انسانی، شامل عوامل درونی یا عواملی که مربوط به جسم و جان یا تن و روان آدمی است، عوامل بیرونی را که بیرون ازوجودآدمی ( مانند مسائل زیستی و اجتماعی ) است متأثر می‌نماید.
بخش اول: عوامل درونی یا فردی:
عوامل درونی با ویژگی¬های خود قابل تفکیک به دو گروه عوامل وراثتی و اکتسابی‌اند.
عوامل ارثی آوردهای است که کودک از پدر و مادر و نیاکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنیا آورده است. تأثیر وراثت را در تکوین شخصیت کودک نمی‌توان انکار کرد.
پژوهش¬های سال¬های اخیر در زمینه¬ی علم وراثت نشان می‌دهد که پاره‌ای از نابه¬هنجاری های کروموزومی تأثیر ژرفی در عواطف، هیجان¬ها و به طور کلی رفتار انسان دارد.
در شریعت مقدس اسلام نقش وراثت در اخبار و احادیث مختلف به عناوین گوناگون عنوان شده و از وراثت با کلمه¬ی “عرق” یاد گردیده است. بی شک عامل محیط در کنار وراثت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است، اما زیست شناسی که سابقه‌ای طولانی دارد به کمک جرم شناسی معاصر آمده تا نقش تردید ناپذیر وراثت را در نزد افراد انسانی و مجرمین بررسی کند.
ویژگی¬های اکتسابی شخصیت انسان سبب می‌شود پاره‌ای از استعداد‌های بالقوه ارثی شکوفا شود و یا به عکس سد راهی برای بالندگی آن فراهم گردد. این ویژگی¬ها که درجرم زائی آن¬ها نمی‌توان تردید کرد، گاه به طور غیر ارادی بر رشد و نمو جنین تأثیرمی‌گذارد. نمونه¬ی آن رامی‌توان در تمایلات کم وبیش شدیدبرای مصرف موادمخدر و درنتیجه داروبارگی درشخصیت معتاد مشاهده کرد.
بخش دوم: عوامل بیرونی
عوامل بیرونی شامل عواملی هستند که در محیط،انسان را همواره تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و محرک رفتارهای او به شمار می‌روند. پاره‌ای از این عوامل،خاص محیط طبیعی انسان هستند.
محیط اقتصادی در تغییرات بزه¬کاری سهم مهمی دارد. رکود اقتصادی در دوران بحران و مشکل اقتصادی به ویژه در زمان جنگ و نا به سامانی¬های اجتماعی سبب می‌شود نوسان¬های بزه¬کاری ناگهان تغییر کند. البته دوران شکوفایی اقتصادی نیز ممکن است تأثیری همانند،در نوسان¬های بزه¬کاری باقی گذارد.
بحران¬های اقتصادی چون تورم و نزول ارزش پول و همچنین کمبود مسکن، تراکم جمعیت در محله‌های به خصوص فقیر نشین و بی کاری از زمره¬ی دلایل ازدیاد بزه¬کاری است.
تأثیرمحیط خانوادگی در رفتارهای بزه¬کارانه خصوصاً در دوران کودکی و نوجوانی انکار ناپذیر است. اصولاً شخصیت کودک در خانواده پی ریزی می‌شود. گاه رشد عاطفی و اخلاقی کودک در محیط¬های از هم گسیخته مختل می‌شود و زندگی کودک را با دشواری¬های فراوان از لحاظ خانوادگی و سازگاری با محیط مواجه می‌کند و گاه کودک در نتیجه فساد خانواده و تقلید از پدر و مادر الگو‌های بزه¬کاری را در خانواده می‌آموزد.
محیط اجتماعی نیز فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگر افراد جامعه قرار می‌دهد. گاه این محیط اتفاقی است، محیط سربازی و محیط تحصیلی، شامل آموزشگاه و محیط کار آموزی از آن جمله است. گاه فرد خود در انتخاب این محیط نقش دارد.
محیط فرهنگی نیز گاه عاملی جرم زا تلقی می‌شود. بسیار اتفاق می‌افتد که ارزش¬های گروهی (صنفی، حزبی، قومی و…) در تعارض،با یکدیگر قرار می‌گیرند. در این میان فرد برای رهائی از این تعارض ناچار به هنجار شکنی تن در می‌دهد و جرمی به وقوع می‌پیوندد.
مقصود از محیط فرهنگی بیشتر اختلاف شهر نشینی و روستا نشینی، رسانه‌های گروهی، نقش قانونگذاری و بالاخره ارزش¬های هنری است.
قانون گذاری و قوه مقننه اگر عادلانه و درست باشد،در پیشگیری از جرایم بسیار مؤثراست اما وضع قوانین غیر عادلانه، بی توجهی به مسائل جامعه، عدم آگاهی نمایندگان از روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی و خواست¬های افراد، تکوین جرم را ساده می‌سازد. به خصوص که کلاهبرداران حرفه‌ای و محتکران با سابقه می‌توانند از قانون و خلأ موجود در آن به نحو چشمگیری استفاده کنند.
گفتـار دوم: راه‌های پیش¬گیری از جرایم و فساد اداری به طور عام
«پیشگیری» از جرم و فساد مبتنی بر تدابیری است که به موجب آن بتوان از وقوع جرم و فساد در آینده جلوگیری کرد. به نظر برخی از نویسندگان حقوقی پیشگیری از جرم و ایجاد اقداماتی که جانشین مجازات گردند،در تعالی اخلاقی جامعه صدها بار بر انتشار مجموعه قوانین برتر است.
«انریکوفری»از علمای حقوق، که مصلح اجتماعی نامیده شد، پیشنهادهایی را جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات ارائه نموده که با انطباق آن با مسائل اداری می‌توان به صورت زیر عنوان نمود:
1. از نظر مذهبی: از بین بردن زمینه‌های فساد و تبعیض و تقویت تقوی و باورهای مذهبی از طرق مختلف.
2. از نظر اقتصادی: تحول مالی و اقتصادی، توسعه خدمات عمومی و اداری و توسعه رفاهیات عمومی کارکنان.
3. از نظر حاکمیت: ایجاد مدیریت¬های قوی که حقوق اجتماعی یک سازمان را به مخاطره نیندازد و با ایجاد یک مشارکت همگانی به اعمال مدیریت در سازمان بپردازد.
4. از نظر مدنی و اداری،قانونگذاری و وضع مقررات باید پیشگیری کننده باشد. بنابراین می‌توان به اعمال نظارت¬های کافی، جبران خسارت ناشی از جرایم به افراد، افزایش مسؤولیت مدنی مدیران، بازرسی دقیق و حمایت از کارکنان با معشیت پایین اشاره کرد.
بخش اول: تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی:
هدف¬های این سیاست، سالم‌سازی محیط‌های آلوده به فساد و ریشه‌کنی عوامل جرم‌زا در سازمان¬ها و اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهش¬های جرم شناسی است. به همین دلیل هرگونه تصمیمی مبتنی بر ایجاد مسکن و برچیدن کپرنشینی در حاشیه شهر‌ها و یا کاهش جمعیت در پاره‌ای از نقاط شهری و نیز تقویت تشکیلات نیروهای انتظامی در جهت مقابله با بزه¬کاران از هدف¬های این سیاست تلقی می‌شود. همچنین فراهم کردن تسهیلات ازدواج و کمک به خانواده‌های کم در آمد در زمره¬ی تدابیر پیشگیری به شمار می‌رود.
بخش دوم: تدابیر پیشگیری یا سر کوبنده:
تدابیر سر کوبنده هنگامی به کار می رود که جلوگیری از عمل ضد اجتماعی یا سازماندهی میسر نباشد. در این صورت، مجازاتی که در قانون پیش بینی شده، بامراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قو اعد اجرایی بر محکوم علیه تحمیل می‌شود.
در یک نظام معقول، حربه¬ی مجازات تنها به منظور آزار و تشفی خاطر زیان دیده و انتقام جویی به کار نمی‌رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مد نظر است. علاوه بر پیشگیری عمومی که به امید منصرف کردن بزه¬کاران بالقوه و عبرت پذیری آن¬ها از اجرای مجازات¬ها انتظار می‌رود، مجازا¬ت¬ها باید هدف دیگری را نیز تأمین کند و آن بر انگیختن احساس پیشگیری اختصاصی نام دارد.
این تدابیر اهدافی را دنبال می‌کند که به اهداف اخلاقی و سودمندی تقسیم شده است.
هدف اخلاقی با خصوصیات تاوان¬خواهی مجازات مرتبط است وهدف سودمندی متضمن به کار گرفتن مجازات در جهت پیشگیری اعم از عمومی و اختصاصی است.
گفتـار سوم: پیشگیری از جرایم در حقوق اسلام
شریعت اسلام به اهمیت پیشگیری از جرایم نیز واقف بوده و برای جلو گیری از وقوع هر دسته‌از جرایم، وسیله خاص پیشگیری، پیش‌بینی کرده است. زیرا اسلام برای حفظ نظام توحیدی و پاسداری از ارزش¬های حاکم بر جامعه اسلامی توسعه عدالت و امنیت اجتماعی، اصولاً به پیشگیری بیشتر معتقد است تا اجرای کیفر.
1. وام از طریق قرض الحسنه:
ربا دادن و ربا گرفتن در بین مردم رایج شده و مردم احتیاجات خود را از راه تنزیل قرض می‌کنند.اسلام تأکید دارد که برای رفع نیاز مردم می‌بایست از طریق قرض الحسنه اقدام کرد. در دستگاه¬های اداری نیز می‌بایست پرداخت وام از طریق قرض الحسنه توسعه یابد تا اشخاص نیازمند برای رفع نیازهای ضروری خویش ناچار به ارتکاب اعمال خلاف نگردند.
2. انفاق و احسان:
یکی از طرق پیشگیری از جرایم علیه اموال مانند دزدی، رفع نیاز مستمندان به وسیله¬ی انفاق و احسان است چون خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب می‌شود که فاصله و نفرت مستمندان واغنیاء از یکدیگر بیشتر شده، موجب هلاکت یکدیگر شوند.
3. حدود و قصاص و مجازات¬های بازدارنده:
قصاص در ضرب و جرح، قتل و حدود زنا و سرقت و… به علت حتمیّت نسبی و قاطعیت اجرائی در یک جامعه اسلامی، جنبه¬ی پیشگیری ازطریق ارعاب بزهکاران احتمالی را دارد. البته جامع اسلامی نیز می‌بایست زمینه‌های لازم رابرای عدم تمایل اشخاص به ارتکاب جرایمی چون سرقت و زنا فراهم آورد.
1. امر به معروف و نهی از منکر:
از وسایل پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح بزهکاران دو اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر است. پیغمبر اکرم (ص) فرموده است: « به کار نیک فرمان دهید و از کار زشت، دیگران را باز دارید و ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار می‌شود ».
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه:
مهم¬ترین طریق پیش¬گیری از وقوع جرایم،تأمین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی از راه مشروع است.
3. استفاده از تعزیرات در اصلاح مجرمین:
یکی از مجازات¬¬های اسلامی که نوع و اندازه¬ی آن در شرع تعیین نشده بلکه تعیین کم و کیف آن به عهده قاضی دادگاه است، تعزیر نامیده شده است. در قوانین اسلام،بخش عمده‌ای از جرایم،تعزیری است که مرتبط با نظم و امنیت و آسایش و اموال مردم است. هدف قانونگذار اسلامی از تعزیرات متوجه شخص مجرم است و به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
4. نقش جهان بینی الهی در پیشگیری از جرم:
نقش باز دارنده¬ی ایمان به خدا و پیامبر و روز حساب و میزان در پیشگیری از جرایم و گناه، غیر قابل انکار است ـ بدین جهت فرد مؤمن که خداوند را خالق جهان و انسان و همه¬ی امور عالم را در محضر حق تعالی می‌داند، و همواره او را حاضر وناظر بر اعمال و رفتار خویش دانسته از ارتکاب معصیت و جرم خودداری می‌کند. چنانچه در داستان معروف حضرت یوسف نیز تنها عاملی که او را در آن خلوت از ارتکاب جرم بازداشت، ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند بود. بدین ترتیب هر اندازه درجی ایمان و اعتقاد به خداوند بیشتر باشد،احتمال ارتکاب معصیت و جرم کمتر است.
گفتـار چهارم: عوامل وقوع جرایم و مفاسد اداری به طور اخص
با نگرش به عوامل عمومی وقوع جرایم و تخلفات و تطبیق آن با سازمان¬های اداری در این بخش به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
1. عدم اجرای صحیح مقررات و ضوابط بازدارنده و تأمینی در سازمان.
در هر سازمان به منظور پیشگیری و اعمال نظارت و کنترل دقیق بر حفظ و نگهداری از اموال و اجرای صحیح مأموریت¬ها مقرراتی وضع می‌گردد. این مقررات بعضاً مربوط به شرح وظایف و مأموریت¬هاست و بعضاً مرتبط با اقدامات بازدارنده و تأمینی برای حفظ و سلامت سازمان از انحرافات و ایجاد فساداست. از آفت¬هایی که این ضوابط را ناکار آمد و غیر مؤثر می‌نماید می‌توان به مرور زمان، عدم تجدید نظر به موقع در اصلاح آن متناسب با مقتضیات زمان، تغییرات مستمر مدیران و متصدیان امر، تغییر ساختار‌ها و… اشاره کرد.
2. وجود بستر‌های مناسب برای ارتکاب جرایم و مفاسد اداری:
با توجه به اینکه اراده و انگیزه¬ی اشخاص در مواجهه با اموال و انجام وظایف متفاوت،از شدت وضعف برخوردار است و از سویی در یک سازمان باید به این باور رسید که هر لحظه از داخل و خارج در معرض تهدید است، بنابراین نبودِ حفاظت مؤثر، وجود نیروهای با سابقه منفی در مشاغل حساس، نبود مقررات و ضوابط غنی و لازم، عدم برخورد مناسب با افراد خطاکار، بی¬کاری مفرط در بخش¬های مختلف و… زمینه را برای وقوع جرایم و مفاسد اداری و سوء استفاده¬ی اشخاص فاسد فراهم می‌آورد.
3. نبود آموزش و برنامه‌های آگاه‌سازی در سازمان:
بسیار مشاهده می‌گردد که سازمان¬ها با ابلاغ بخش¬نامه یا دستور العملی به اصطلاح رفع تکلیف نموده و هیچ¬گونه برنامه‌ای برای آموزش یا آگاه نمودن کارکنان برای آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و یا مرتبط با شغل آن¬ها وجود ندارد و به همین دلیل برخی از کارکنانی که مرتکب تخلف یا جرمی می¬گردند از ماهیت عمل مجرمانه و عواقب آن بی‌خبرند.
4. انتصاب مدیران نالایق در پست¬های کلیدی سازمان:
مدیران به عنوان نمایندگان سازمان نزدیک‌ترین اشخاص به کارکنان و واقف به خلاء‌ها و نواقص موجود در سازمان هستند. اگر وظیفه¬ی خود را که همان اعمال نظارت و کنترل همه جانبه،بر مجموعه¬ی تحت امر است به خوبی انجام ندهند،موجب سوء استفاده دیگران از موقعیت آن¬ها شده و این خود عامل مؤثری در وقوع جرایم و مفاسد است.
5. ضعف کارکنان از جهت ایمان مذهبی و باورهای دینی:
هر میزان که باورهای دینی و تقوی در کارکنان ضعیف‌تر باشد،زمینه برای ارتکاب جرم و تخلف بیشتر فراهم می‌گردد. عدم اعتقاد کارکنان به خداوند متعال، پیامبر خدا(ص)، ائمه اطهار(ع)، قیامت،آخرت و آثار دنیوی و اخروی ارتکاب اعمال مجرمانه و گناه، جنبه¬ی خود کنترلی آن¬ها را در برابر این¬گونه اعمال تضعیف می‌نماید. به همین دلیل است که برابر آمارهای منتشر شده توسط دستگاه¬های امنیتی و انتظامی، میزان جرایم و مفاسد در ایام ماه مبارک رمضان که ارتباط انسان¬ها با خداوند متعال نزدیک‌تر است، به حداقل می‌رسد.
6. در آمد پایین کارکنان و عدم کفایت آن برای رفع نیازمند‌ی¬های زندگی:
همان¬گونه که قبلاً آمد،عامل اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع جرم یا تخلف محسوب می‌گردد. وجود مشکلات مالی خانواده و هزینه‌های بالای زندگی و انتظارات به جا یا نابه جای اعضای خانواده و عدم کفایت درآمد برای پاسخگویی به این انتظارات، فرد را وادار می‌نماید که با توجیهات مختلف به نوعی ارتکاب جرم یا تخلف را در محیط اداره برای خود موجه جلوه دهد.
از نظر قانونی، جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش بینی نموده و برای ترک یا ارتکاب آن، مجازات تعیین نموده باشد. به عبارت دیگر جرم، عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشند. دلایل اصلی دیگر حمایت نکردن دولت از مردم باعث وقوع جرم است وممکن است خساراتی به بار بیاورد.
در عرف دستگاه¬های اداری از اصطلاح دیگری به عنوان «تخلف اداری» نیز استفاده می‌شود که آن عبارت از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است.
عدم توجه دستگاه¬های اداری نسبت به تخلفات سازمانی و شیوع آن¬ها موجب بروز جرایم ومفاسد اداری خواهد شد.
اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با عمل مجرمانه بر آییم،بیم آن می‌رود که علت بروز آن فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد.
پدیده¬¬ی مجرمانه¬ی مفاسد اداری برای آنکه در کلیت خود درک شود،ایجاب می‌کند که در کنار فعل ضد اجتماعی جرم، انسان بزهکار یامتخلف وحالت مجرمانه (واقعیت انسانی واجتماعی او)مدنظرقرارگیرد.
یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسؤولین محترم جمهوری اسلامی،موضوع مبارزه با مفاسد اداری است.اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می‌تواند بعضاً ما را از اعمال روش¬های قهرآمیز بی‌نیاز نماید.
گـفتار اول: عوامل مؤثر در وقوع مفاسد و جرایم اداری به طور عام
یکی از موضوعات مطرح در بحث جرم¬شناسی،مطالعه پدیده¬ی مجرمانه است که در این مطالعه پیدایش جرم، چگونگی تکوین بزه در سیر عمل مجرمانه و راه¬هایی که بتوانند از وقوع بزه پیش¬گیری کنند،مورد توجه قرار می‌گیرند. در شناخت علل جرم و یا تکوین عمل مجرمانه باید به شناخت هسته اصلی بزه،یعنی بزهکار،توجه کامل شود که این مطلب به نحوی چشمگیر در جرم¬شناسی معاصر متجلی است. هر یک از عواملی را که بر می‌شماریم به عنوان عامل بررسی می شود.این عوامل پیچیده¬ی انسانی، شامل عوامل درونی یا عواملی که مربوط به جسم و جان یا تن و روان آدمی است، عوامل بیرونی را که بیرون ازوجودآدمی ( مانند مسائل زیستی و اجتماعی ) است متأثر می‌نماید.
بخش اول: عوامل درونی یا فردی:
عوامل درونی با ویژگی¬های خود قابل تفکیک به دو گروه عوامل وراثتی و اکتسابی‌اند.
عوامل ارثی آوردهای است که کودک از پدر و مادر و نیاکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنیا آورده است. تأثیر وراثت را در تکوین شخصیت کودک نمی‌توان انکار کرد.
پژوهش¬های سال¬های اخیر در زمینه¬ی علم وراثت نشان می‌دهد که پاره‌ای از نابه¬هنجاری های کروموزومی تأثیر ژرفی در عواطف، هیجان¬ها و به طور کلی رفتار انسان دارد.
در شریعت مقدس اسلام نقش وراثت در اخبار و احادیث مختلف به عناوین گوناگون عنوان شده و از وراثت با کلمه¬ی “عرق” یاد گردیده است. بی شک عامل محیط در کنار وراثت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است، اما زیست شناسی که سابقه‌ای طولانی دارد به کمک جرم شناسی معاصر آمده تا نقش تردید ناپذیر وراثت را در نزد افراد انسانی و مجرمین بررسی کند.
ویژگی¬های اکتسابی شخصیت انسان سبب می‌شود پاره‌ای از استعداد‌های بالقوه ارثی شکوفا شود و یا به عکس سد راهی برای بالندگی آن فراهم گردد. این ویژگی¬ها که درجرم زائی آن¬ها نمی‌توان تردید کرد، گاه به طور غیر ارادی بر رشد و نمو جنین تأثیرمی‌گذارد. نمونه¬ی آن رامی‌توان در تمایلات کم وبیش شدیدبرای مصرف موادمخدر و درنتیجه داروبارگی درشخصیت معتاد مشاهده کرد.
بخش دوم: عوامل بیرونی
عوامل بیرونی شامل عواملی هستند که در محیط،انسان را همواره تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و محرک رفتارهای او به شمار می‌روند. پاره‌ای از این عوامل،خاص محیط طبیعی انسان هستند.
محیط اقتصادی در تغییرات بزه¬کاری سهم مهمی دارد. رکود اقتصادی در دوران بحران و مشکل اقتصادی به ویژه در زمان جنگ و نا به سامانی¬های اجتماعی سبب می‌شود نوسان¬های بزه¬کاری ناگهان تغییر کند. البته دوران شکوفایی اقتصادی نیز ممکن است تأثیری همانند،در نوسان¬های بزه¬کاری باقی گذارد.
بحران¬های اقتصادی چون تورم و نزول ارزش پول و همچنین کمبود مسکن، تراکم جمعیت در محله‌های به خصوص فقیر نشین و بی کاری از زمره¬ی دلایل ازدیاد بزه¬کاری است.
تأثیرمحیط خانوادگی در رفتارهای بزه¬کارانه خصوصاً در دوران کودکی و نوجوانی انکار ناپذیر است. اصولاً شخصیت کودک در خانواده پی ریزی می‌شود. گاه رشد عاطفی و اخلاقی کودک در محیط¬های از هم گسیخته مختل می‌شود و زندگی کودک را با دشواری¬های فراوان از لحاظ خانوادگی و سازگاری با محیط مواجه می‌کند و گاه کودک در نتیجه فساد خانواده و تقلید از پدر و مادر الگو‌های بزه¬کاری را در خانواده می‌آموزد.
محیط اجتماعی نیز فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگر افراد جامعه قرار می‌دهد. گاه این محیط اتفاقی است، محیط سربازی و محیط تحصیلی، شامل آموزشگاه و محیط کار آموزی از آن جمله است. گاه فرد خود در انتخاب این محیط نقش دارد.
محیط فرهنگی نیز گاه عاملی جرم زا تلقی می‌شود. بسیار اتفاق می‌افتد که ارزش¬های گروهی (صنفی، حزبی، قومی و…) در تعارض،با یکدیگر قرار می‌گیرند. در این میان فرد برای رهائی از این تعارض ناچار به هنجار شکنی تن در می‌دهد و جرمی به وقوع می‌پیوندد.
مقصود از محیط فرهنگی بیشتر اختلاف شهر نشینی و روستا نشینی، رسانه‌های گروهی، نقش قانونگذاری و بالاخره ارزش¬های هنری است.
قانون گذاری و قوه مقننه اگر عادلانه و درست باشد،در پیشگیری از جرایم بسیار مؤثراست اما وضع قوانین غیر عادلانه، بی توجهی به مسائل جامعه، عدم آگاهی نمایندگان از روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی و خواست¬های افراد، تکوین جرم را ساده می‌سازد. به خصوص که کلاهبرداران حرفه‌ای و محتکران با سابقه می‌توانند از قانون و خلأ موجود در آن به نحو چشمگیری استفاده کنند.
گفتـار دوم: راه‌های پیش¬گیری از جرایم و فساد اداری به طور عام
«پیشگیری» از جرم و فساد مبتنی بر تدابیری است که به موجب آن بتوان از وقوع جرم و فساد در آینده جلوگیری کرد. به نظر برخی از نویسندگان حقوقی پیشگیری از جرم و ایجاد اقداماتی که جانشین مجازات گردند،در تعالی اخلاقی جامعه صدها بار بر انتشار مجموعه قوانین برتر است.
«انریکوفری»از علمای حقوق، که مصلح اجتماعی نامیده شد، پیشنهادهایی را جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات ارائه نموده که با انطباق آن با مسائل اداری می‌توان به صورت زیر عنوان نمود:
1. از نظر مذهبی: از بین بردن زمینه‌های فساد و تبعیض و تقویت تقوی و باورهای مذهبی از طرق مختلف.
2. از نظر اقتصادی: تحول مالی و اقتصادی، توسعه خدمات عمومی و اداری و توسعه رفاهیات عمومی کارکنان.
3. از نظر حاکمیت: ایجاد مدیریت¬های قوی که حقوق اجتماعی یک سازمان را به مخاطره نیندازد و با ایجاد یک مشارکت همگانی به اعمال مدیریت در سازمان بپردازد.
4. از نظر مدنی و اداری،قانونگذاری و وضع مقررات باید پیشگیری کننده باشد. بنابراین می‌توان به اعمال نظارت¬های کافی، جبران خسارت ناشی از جرایم به افراد، افزایش مسؤولیت مدنی مدیران، بازرسی دقیق و حمایت از کارکنان با معشیت پایین اشاره کرد.
بخش اول: تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی:
هدف¬های این سیاست، سالم‌سازی محیط‌های آلوده به فساد و ریشه‌کنی عوامل جرم‌زا در سازمان¬ها و اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهش¬های جرم شناسی است. به همین دلیل هرگونه تصمیمی مبتنی بر ایجاد مسکن و برچیدن کپرنشینی در حاشیه شهر‌ها و یا کاهش جمعیت در پاره‌ای از نقاط شهری و نیز تقویت تشکیلات نیروهای انتظامی در جهت مقابله با بزه¬کاران از هدف¬های این سیاست تلقی می‌شود. همچنین فراهم کردن تسهیلات ازدواج و کمک به خانواده‌های کم در آمد در زمره¬ی تدابیر پیشگیری به شمار می‌رود.
بخش دوم: تدابیر پیشگیری یا سر کوبنده:
تدابیر سر کوبنده هنگامی به کار می رود که جلوگیری از عمل ضد اجتماعی یا سازماندهی میسر نباشد. در این صورت، مجازاتی که در قانون پیش بینی شده، بامراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قو اعد اجرایی بر محکوم علیه تحمیل می‌شود.
در یک نظام معقول، حربه¬ی مجازات تنها به منظور آزار و تشفی خاطر زیان دیده و انتقام جویی به کار نمی‌رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مد نظر است. علاوه بر پیشگیری عمومی که به امید منصرف کردن بزه¬کاران بالقوه و عبرت پذیری آن¬ها از اجرای مجازات¬ها انتظار می‌رود، مجازا¬ت¬ها باید هدف دیگری را نیز تأمین کند و آن بر انگیختن احساس پیشگیری اختصاصی نام دارد.
این تدابیر اهدافی را دنبال می‌کند که به اهداف اخلاقی و سودمندی تقسیم شده است.
هدف اخلاقی با خصوصیات تاوان¬خواهی مجازات مرتبط است وهدف سودمندی متضمن به کار گرفتن مجازات در جهت پیشگیری اعم از عمومی و اختصاصی است.
گفتـار سوم: پیشگیری از جرایم در حقوق اسلام
شریعت اسلام به اهمیت پیشگیری از جرایم نیز واقف بوده و برای جلو گیری از وقوع هر دسته‌از جرایم، وسیله خاص پیشگیری، پیش‌بینی کرده است. زیرا اسلام برای حفظ نظام توحیدی و پاسداری از ارزش¬های حاکم بر جامعه اسلامی توسعه عدالت و امنیت اجتماعی، اصولاً به پیشگیری بیشتر معتقد است تا اجرای کیفر.
1. وام از طریق قرض الحسنه:
ربا دادن و ربا گرفتن در بین مردم رایج شده و مردم احتیاجات خود را از راه تنزیل قرض می‌کنند.اسلام تأکید دارد که برای رفع نیاز مردم می‌بایست از طریق قرض الحسنه اقدام کرد. در دستگاه¬های اداری نیز می‌بایست پرداخت وام از طریق قرض الحسنه توسعه یابد تا اشخاص نیازمند برای رفع نیازهای ضروری خویش ناچار به ارتکاب اعمال خلاف نگردند.
2. انفاق و احسان:
یکی از طرق پیشگیری از جرایم علیه اموال مانند دزدی، رفع نیاز مستمندان به وسیله¬ی انفاق و احسان است چون خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب می‌شود که فاصله و نفرت مستمندان واغنیاء از یکدیگر بیشتر شده، موجب هلاکت یکدیگر شوند.
3. حدود و قصاص و مجازات¬های بازدارنده:
قصاص در ضرب و جرح، قتل و حدود زنا و سرقت و… به علت حتمیّت نسبی و قاطعیت اجرائی در یک جامعه اسلامی، جنبه¬ی پیشگیری ازطریق ارعاب بزهکاران احتمالی را دارد. البته جامع اسلامی نیز می‌بایست زمینه‌های لازم رابرای عدم تمایل اشخاص به ارتکاب جرایمی چون سرقت و زنا فراهم آورد.
1. امر به معروف و نهی از منکر:
از وسایل پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح بزهکاران دو اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر است. پیغمبر اکرم (ص) فرموده است: « به کار نیک فرمان دهید و از کار زشت، دیگران را باز دارید و ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار می‌شود ».
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه:
مهم¬ترین طریق پیش¬گیری از وقوع جرایم،تأمین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی از راه مشروع است.
3. استفاده از تعزیرات در اصلاح مجرمین:
یکی از مجازات¬¬های اسلامی که نوع و اندازه¬ی آن در شرع تعیین نشده بلکه تعیین کم و کیف آن به عهده قاضی دادگاه است، تعزیر نامیده شده است. در قوانین اسلام،بخش عمده‌ای از جرایم،تعزیری است که مرتبط با نظم و امنیت و آسایش و اموال مردم است. هدف قانونگذار اسلامی از تعزیرات متوجه شخص مجرم است و به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
4. نقش جهان بینی الهی در پیشگیری از جرم:
نقش باز دارنده¬ی ایمان به خدا و پیامبر و روز حساب و میزان در پیشگیری از جرایم و گناه، غیر قابل انکار است ـ بدین جهت فرد مؤمن که خداوند را خالق جهان و انسان و همه¬ی امور عالم را در محضر حق تعالی می‌داند، و همواره او را حاضر وناظر بر اعمال و رفتار خویش دانسته از ارتکاب معصیت و جرم خودداری می‌کند. چنانچه در داستان معروف حضرت یوسف نیز تنها عاملی که او را در آن خلوت از ارتکاب جرم بازداشت، ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند بود. بدین ترتیب هر اندازه درجی ایمان و اعتقاد به خداوند بیشتر باشد،احتمال ارتکاب معصیت و جرم کمتر است.
گفتـار چهارم: عوامل وقوع جرایم و مفاسد اداری به طور اخص
با نگرش به عوامل عمومی وقوع جرایم و تخلفات و تطبیق آن با سازمان¬های اداری در این بخش به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
1. عدم اجرای صحیح مقررات و ضوابط بازدارنده و تأمینی در سازمان.
در هر سازمان به منظور پیشگیری و اعمال نظارت و کنترل دقیق بر حفظ و نگهداری از اموال و اجرای صحیح مأموریت¬ها مقرراتی وضع می‌گردد. این مقررات بعضاً مربوط به شرح وظایف و مأموریت¬هاست و بعضاً مرتبط با اقدامات بازدارنده و تأمینی برای حفظ و سلامت سازمان از انحرافات و ایجاد فساداست. از آفت¬هایی که این ضوابط را ناکار آمد و غیر مؤثر می‌نماید می‌توان به مرور زمان، عدم تجدید نظر به موقع در اصلاح آن متناسب با مقتضیات زمان، تغییرات مستمر مدیران و متصدیان امر، تغییر ساختار‌ها و… اشاره کرد.
2. وجود بستر‌های مناسب برای ارتکاب جرایم و مفاسد اداری:
با توجه به اینکه اراده و انگیزه¬ی اشخاص در مواجهه با اموال و انجام وظایف متفاوت،از شدت وضعف برخوردار است و از سویی در یک سازمان باید به این باور رسید که هر لحظه از داخل و خارج در معرض تهدید است، بنابراین نبودِ حفاظت مؤثر، وجود نیروهای با سابقه منفی در مشاغل حساس، نبود مقررات و ضوابط غنی و لازم، عدم برخورد مناسب با افراد خطاکار، بی¬کاری مفرط در بخش¬های مختلف و… زمینه را برای وقوع جرایم و مفاسد اداری و سوء استفاده¬ی اشخاص فاسد فراهم می‌آورد.
3. نبود آموزش و برنامه‌های آگاه‌سازی در سازمان:
بسیار مشاهده می‌گردد که سازمان¬ها با ابلاغ بخش¬نامه یا دستور العملی به اصطلاح رفع تکلیف نموده و هیچ¬گونه برنامه‌ای برای آموزش یا آگاه نمودن کارکنان برای آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و یا مرتبط با شغل آن¬ها وجود ندارد و به همین دلیل برخی از کارکنانی که مرتکب تخلف یا جرمی می¬گردند از ماهیت عمل مجرمانه و عواقب آن بی‌خبرند.
4. انتصاب مدیران نالایق در پست¬های کلیدی سازمان:
مدیران به عنوان نمایندگان سازمان نزدیک‌ترین اشخاص به کارکنان و واقف به خلاء‌ها و نواقص موجود در سازمان هستند. اگر وظیفه¬ی خود را که همان اعمال نظارت و کنترل همه جانبه،بر مجموعه¬ی تحت امر است به خوبی انجام ندهند،موجب سوء استفاده دیگران از موقعیت آن¬ها شده و این خود عامل مؤثری در وقوع جرایم و مفاسد است.
5. ضعف کارکنان از جهت ایمان مذهبی و باورهای دینی:
هر میزان که باورهای دینی و تقوی در کارکنان ضعیف‌تر باشد،زمینه برای ارتکاب جرم و تخلف بیشتر فراهم می‌گردد. عدم اعتقاد کارکنان به خداوند متعال، پیامبر خدا(ص)، ائمه اطهار(ع)، قیامت،آخرت و آثار دنیوی و اخروی ارتکاب اعمال مجرمانه و گناه، جنبه¬ی خود کنترلی آن¬ها را در برابر این¬گونه اعمال تضعیف می‌نماید. به همین دلیل است که برابر آمارهای منتشر شده توسط دستگاه¬های امنیتی و انتظامی، میزان جرایم و مفاسد در ایام ماه مبارک رمضان که ارتباط انسان¬ها با خداوند متعال نزدیک‌تر است، به حداقل می‌رسد.
6. در آمد پایین کارکنان و عدم کفایت آن برای رفع نیازمند‌ی¬های زندگی:
همان¬گونه که قبلاً آمد،عامل اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع جرم یا تخلف محسوب می‌گردد. وجود مشکلات مالی خانواده و هزینه‌های بالای زندگی و انتظارات به جا یا نابه جای اعضای خانواده و عدم کفایت درآمد برای پاسخگویی به این انتظارات، فرد را وادار می‌نماید که با توجیهات مختلف به نوعی ارتکاب جرم یا تخلف را در محیط اداره برای خود موجه جلوه دهد.
