قسامه چیست و شرایط اجرای آن چگونه است؟

قضات دادگاه‌ها هنگام رسیدگی به پرونده‌های جرم و جنایت، نیاز به ادله و مدارکی دارند که بتوانند گناهکاری یا بی‌گناهی متهم را اثبات کنند. ازنظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به‌صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است. «قسامه» نوع خاصی از سوگند است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به‌تفصیل به آن اشاره شده است. در این مقاله ابتدا توضیح خواهیم داد که قسامه چیست، سپس با شرایط اجرای قسامه و اجرای آن توسط مدعی‌علیه آشنا خواهیم شد.

قسامه چیست؟

قسامه در لغت به‌معنی سوگند و سوگندخوردگان است. ازلحاظ فقهی و حقوقی نیز روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعی‌علیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارد، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. همان‌طور که اشاره شد قسامه در شرایطی اجرا می‌شود که «لوث» وجود داشته باشد.

مفهوم لوث

لوث به‌معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود. به‌طور مثال جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید.

شرایط قسامه چیست؟

برای اثبات هر جرمی درصورت فقدان سایر دلایل نمی‌توان از قسامه بهره برد، بلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه به‌کار می‌رود. همچنین برای اثبات قصاص یا دیه نیز، باید تعداد قسامه که در قانون ذکر شده رعایت شود.

طبق ماده‌ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعداد سوگند برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است. بنابراین هنگامی که نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم قتل عمد وجود دارد، برای اثبات آن باید پنجاه نفر از اقوام مذکر (مرد) شاکی که نسبت خونی با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند. در این حالت سوگند خود شاکی، اعم از اینکه زن باشد یا مرد، جز این پنجاه نفر محسوب می‌شود و وی نیز می‌تواند سوگند بر مجرمیت متهم بخورد. اگر اجرای قسامه در راستای اثبات قتل غیرعمد (که در قانون به دو دسته شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود) باشد، در این حالت تعداد قسم‌های مورد نیاز بیست‌وپنج است.

هنگامی‌که جرم رخ‌داده قتل نیست و کمتر از قتل و جرم بر اعضا یا منافع محسوب می‌شود، تعداد قسم‌هایی که باید خورده شود، مطابق ماده‌ی ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قرار است:

• در جنایتی که موجب دیه‌ی کامل است: شش قسم؛
• در جنایتی که موجب پنج‌ششم دیه‌ی کامل است: پنج قسم؛
• در جنایتی که موجب دوسوم دیه‌ی کامل است: چهار قسم؛
• در جنایتی که موجب یک‌دوم دیه‌ی کامل است: سه قسم؛
• در جنایتی که موجب یک‌سوم دیه‌ی کامل است: دو قسم؛
• در جنایتی که موجب یک‌ششم دیه‌ی کامل یا کمتر از آن است: یک قسم.

تعداد قسم‌های مشخص‌شده درمورد جنایت بر اعضا و منافع اعم از اینکه جرم عمد باشد یا غیرعمد همین تعداد است. تفاوتی که در جراحت و قتل وجود دارد آن است که هنگام اجرای این شیوه سوگند درمورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامه‌ی قسامه حضور پیدا کنند و کسی نمی‌تواند با تکرار قسم‌ها تعداد آنها را به پنجاه عدد برساند، اما در جنایت بر اعضا و منافع، درصورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد، خود می‌تواند به همان تعداد، قسم را تکرار و درنتیجه جرم را اثبات کند.

اجرای قسامه توسط مدعی‌علیه (متهم)

هنگامی‌که شرایط لوث وجود دارد، ابتدا شاکی است که می‌تواند از این شیوه‌ی سوگند برای اثبات جرم مورد ادعای خود استفاده کند. اما اگر شاکی به هر دلیل نتواند یا نخواهد از قسامه بهره ببرد، می‌تواند از متهم مطالبه‌ی قسامه کند. در این حالت، متهم باید برای برائت و اثبات بی‌گناهی خود قسامه اجرا کند و اگر مطابق قانون، اقامه‌ی قسامه کند، تبرئه خواهد شد. در چنین شرایطی اگر متهم هم نتواند و یا نخواهد قسامه اجرا کند، به‌موجب ماده‌ی ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. پس عدم اجرای قسامه توسط متهم هیچگاه نمی‌تواند موجب اجرای قصاص و اعدام وی شود.

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص(روایی) محسوب می‌شود قاعده لوث و قسامه است؛ فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند .

روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است: ۱- روش عام ۲- روش خاص. روش عام، روشی است که برای اثبات همه جرایم قابل اعمال است؛ و روش خاص، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاصی به کار می‌رود؛ مثل قسامه در قتل. در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده ی کلی گفته شده است: «لا قسامه الا فی لوث؛ هیچ گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس

آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانی آن، گروهی است که بر چیزی قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقی را بگیرند. در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایی است که به گروهی تقسیم می‌شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند».

با تامل در کلمات لغویان، معلوم می‌شود قسامه گرفته شده از «قسم یقسم» و «اقسم یقسم» به معنای قسم (یمین) می‌آید که جمع آن ایمان است، زحیلی گفته است: قسامه در لغت، مصدر و به معنای قسم یاد کردن است.

قسامه در اصطلاح

صاحب جواهر فرموده است: قسامه،اسم مصدر است به معنای اولیایی که قسم یاد می‌کنند بر ادعای خون،

به نظر شهید ثانی، قسامه (با فتح قاف) در لغت، اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند.

در اصطلاح بعضی از فقیهان، قسامه اسم سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود. به هر تقدیر، قسامه اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده و اسم است برای قسمها

لذا گفته می‌شود: «اقسم، اقساما و قسامه»؛ چنان که گفته می‌شود: «اکرم، اکراما و کرامه».
شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد:

و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم ماخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء؛ قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا می‌کنند. سپس می‌گوید: «نخستین کسی که در جاهلیت با قسامه به داوری نشست،ولید بن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود. همچنین داستانی از ابو طالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی علیه حکم کرده است. از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته‌اند که به قسامه عمل کرده است.»

موضوع قسامه

ظاهر از روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولی است که در محله قبیله‌ای و یا در چاه عشیره‌ای پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته‌اند؛ به دلیل سابقه دشمنی یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول ؛ بنابراین قسامه در قتل همراه با تهمت و لوث ثابت می گردد.

دیدگاه‌ها درباره قسامه

← فقه حنفی

در فقه حنفی، قسامه عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰مرد اقامه می‌شود.

از نظر حنفی‌ها، اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود. هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست.» اگر چنین سوگند یاد کنند،دیه بر آنها ثابت است. از نظر حنفیه، قسامه برای نفی اتهام از مشتکی عنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها (چه شیعه و چه سنی)، قسامه ابتداء برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکی عنه می‌تواند برای نفی اتهام بدان تمسک کند.

← سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنفیه)،

سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود. هر یک از آنان (۵۰ نفر) می‌گوید: «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.» چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه ی اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود دارد و نه عداوت ظاهری)،

قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

← فقه شیعی

رای مشهور فقهای شیعه با نظر اکثر فقهای اهل سنت با کمی اختلاف موافق است. چنانکه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریه ی فقهای شیعه موافق نیست. فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است

و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.

به استناد مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، نظریه فوق در سیستم حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است. فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند . ؛ اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که قسامه، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام.

سوگند مدعی و مدعی علیه

آیا در قسامه شرط است که شاکی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟

← متون فقهی

در پاسخ باید گفت که نظر فقها در این مساله مختلف است.
شیخ صدوق رحمه‌الله‌علیه در مقنع می‌گوید: در تمام دعاوی، بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه است و اگر مدعی علیه از قسم نکول کند، حق به نفع مدعی ثابت می‌شود و اگر مدعی علیه قسم را به مدعی برگرداند، هرگاه برای مدعی بینه نباشد و قسم هم یاد نکند، حقی برای او نخواهد بود.

از شرح لمعه استفاده می‌شود که لازم است مدعی نیز سوگند یاد کند و نمی‌توان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اکتفا کرد.

علامه در قواعد و فخر در ایضاح، اکتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشکال قرار داده است. فخر می‌گوید: «منشا اشکال آن است که از یک طرف اکتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی، خلاف اصل است و از طرف دیگر، شارع مقدس در خصوص قسامه از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است.» به هر حال، ایشان هیچ کدام از دو وجه را ترجیح نداده است.

← متون روایی

روایات وارده در این مساله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است که بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند کنند؛ مانند روایت ابی بصیر از امام صادق علیه‌السّلام که در آن آمده است: «فعلی المدعی ان یجی ء بخمسین رجلا یحلفون ان فلانا قتل فلانا… ؛ 

بر مدعی لازم است ۵۰ نفر را بیاورد که سوگند یاد کنند که فلانی، فلانی را به قتل رسانده است.» ظاهر این است که سوگند متوجه کسانی است که مدعی، آنان را می‌آورد؛ نه خود وی.
از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود که مدعیان سوگند یاد می‌کنند؛ مانند روایت «مسعده بن زیاد» که امام صادق علیه‌السّلام فرمود: پدر من می‌فرمودند: «اگر مدعیان دم،اقامه بینه بر قتل مقتول نکنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین ۵۰ بار سوگند یاد می‌کنند که ما او را به قتل نرسانده‌ایم و قاتل او را نمی‌شناسیم.

مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم می‌تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر می‌رسد.

سوگند زن در قسامه

آیا زن می‌تواند جزء سوگندخورندگان باشد؟
ابن ادریس در سرائر می‌گوید: اظهر این است که قسامه، پنجاه مردند که پنجاه قسم یاد می‌کنند و فرقی بین قتل عمد و خطا و شبه عمد نیست.

آیت الله خویی صاحب کتاب تکمله المنهاج می‌فرماید: در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رای غالب این است که چنانچه زن، شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای سوگند از طرف او بلا اشکال است.

از نظر امام خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.

قسامه در قانون

ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است: «در موارد لوث، قتل عمد با ۵۰ قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.»
تبصره ۱- مدعی و مدعی علیه می‌توانند، حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲- چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.
تبصره ۳- چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.