نرخ لایبور، تاثیرگذاری و نحوه محاسبه آن
نرخ لایبور نرخ پایهی سودی است که بانکها بهصورت روزانه، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله برای وامهایی که به یکدیگر میدهند، درنظر میگیرند. این معیار نرخ پایهی سود بانکها را در سراسر جهان مشخص میکند. لایبور مخفف نرخ بهرهی استقراض بین بانکی لندن است و خبرگزاری رویترز هر روز در ساعت ۱۱ صبح آن را به نرخ پنج ارز جهانی بیان میکند. این ارزها عبارتاند از فرانک سوئیس، یورو، پوند، ین ژاپن و دلار آمریکا.
در چهارم آگوست سال ۲۰۱۴ ادارهی ICE مدیریت لایبور را از انجمن بانکدارهای بریتانیا گرفت و خود عهدهدار محاسبهی آن شد. ICE این نرخ را براساس اظهار تکتک بانکهای مشارکتکننده محاسبه میکند. همچنین یک هیئت نظارت از ۱۱ تا ۱۸ بانک مشارکتکننده برای هر ارز وجود دارد.
لایبور چگونه محاسبه میشود؟
پیش از اینکه ICE کنترل را در دست بگیرد، انجمن بانکدارهای بریتانیا لایبور را مدیریت میکردند. این انجمن نرخ لایبور را با توجه به هیئتی از بانکها که ارزهای عنوانشده را عرضه میکردند، محاسبه میکرد. انجمن بانکدارهای بریتانیا از بانکها میپرسید که برای هر ارز در یک دورهی زمانی مشخص چه نرخ بهرهای درنظر گرفتهاند.
چرا لایبور مهم است؟
لایبور علاوهبر تعیین نرخ بهرهی وام بینبانکی به بانکها کمک میکند تا نرخ وامهای متغیر را نیز تعیین کنند. این موارد شامل وام مسکن و بدهی کارت اعتباری میشود. انجمن بانکدارهای بریتانیا تخمین میزند که ۱۰ میلیارد دلار وام تحت تأثیر نرخ لایبور هستند. بانکها همچین از لایبور برای محاسبهی نرخ سود معاملات ارز و تبادل افول اعتبار استفاده میکنند.
بانکها لایبور را در دههی ۱۹۸۰ میلادی پایهگذاری کردند. آنها به منبعی معتمد و مطمئن برای تعیین نرخ سود مشتقات نیاز داشتند. در سال ۱۹۸۶، اولین نرخ لایبور برای سه ارز مختلف دلار آمریکا، پوند انگلستان و ین ژاپن اعلام شد.
لایبور چگونه بر شما تأثیر میگذارد؟
اگر شما وامی گرفتهاید که نرخ بهرهی آن تغییر میکند، در این صورت نرخ آن بر اساس شاخص لایبور مشخص میشود. درنتیجه اگر لایبور افزایش پیدا کند، پولی پرداختیِ ماهانهی شما نیز افزایش پیدا میکند. این موضوع برای نرخ بدهی کارت اعتباری که به صورت ماهانه باید پرداخت شود نیز صادق است.
حتی اگر بازپرداخت وام شما و پرداخت ماهانهای که برای کارت اعتباریتان انجام میدهید، نرخ ثابتی داشته باشد باز هم افزایش لایبور بر شما تأثیر میگذارد و باعث گرانتر شدن همهی وامها میشود. این اتفاق باعث کاهش تقاضای مشتریها و کند شدن رشد اقتصادی میشود. اگر شرکتها نتوانند فعالیتهایشان را گسترش دهند، نیازی به استخدام نیرویها کاری جدید نیز نخواهند داشت. با کاهش تقاضا ممکن است شرکتها حتی مجبور به تعدیل نیرو شوند. اگر لایبور برای مدت طولانی بالا بماند میتواند باعث بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود.
قانونگذاران استفاده از لایبور را متوقف خواهند کرد
در ۲۷ جولای سال ۲۰۱۷، مسئولین امور مالی انگلستان اعلام کردند که ممکن است تا سال ۲۰۲۱ استفاده از لایبور را متوقف کنند، زیرا استقراض بانکها از یکدیگر کاهش پیدا کرده است. این حرف بهمعنای این است که تراکنش کافی میان برخی از ارزها وجود ندارد که با توجه به آن بتوان تخمین خوبی از نرخ لایبور داشت.
بانک انگلستان مشغول ارزیابی جایگزینهای مختلف برای آن است. یکی از جایگزینها میانگین شاخص روزانهی پوند است. این شاخص از نرخ روزانهی سرمایهگذاری در واحد پوند استفاده میکند. جایگزین دیگر نرخ وامدهی اروپاست. مقامات انگلستان آرامآرام این جایگزینی را انجام خواهند داد.
در آمریکا نیز کمیتهی نرخ ارجاعی جایگزین موافقت کرده است که از جایگزینی برای نرخ دلار استفاده شود. استفاده از نرخ جدید از سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد. نرخ جدید براساس استفاده در قرارداد بازخرید محاسبه میشود. این قراردادهای بازخرید خودشان براساس خزانهداری صورت میگیرند.
رسوایی لایبور در سال ۲۰۱۲
در سال ۲۰۱۲ بانک بارکلیز متهم شد که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نرخی پایینتر از چیزی را که به بانکها وام میداده، اعلام کرده است. درنتیجهی این تخلف بانک بارکلیز ۴۵۰ میلیون دلار جریمه شد و مدیر عامل آن، باب دایمونود استعفا داد. دایموند اظهار داشت که بیشتر بانکهای دیگر نیز همین کار را میکردهاند و بانک انگلستان از آن خبر داشته است. دادگاه لندن شش بانک را در ژانویهی ۲۰۱۶ تبرئه کرد. سه بانک در سال ۲۰۱۵ مجرم شناخته شدند: بانک تام هایز در آگوست، بانکهای آنتونی الن و آنتونی کنتی در نوامبر.
چرا بارکلیز و دیگر بانکها باید دربارهی نرخ لایبورشان دروغ بگویند؟ این کار میتواند باعث شود بانکها سود بیشتری کسب کنند زیرا پایین بودن نرخ لایبور بانک به این معناست که این بانک در مقایسه با بانکی با نرخ لایبور بیشتر، سالمتر است. البته زمانی که بارکلیز نرخ کمتری اعلام میکند شاید شما نیز سود ببرید، زیرا نرخ لایبور پایینتر به این معناست که نرخ بهرهی کمتری برای وامهایی با سود متغیر درنظر گرفته خواهد شد.