تعریف موضوع و منابع حقوق اداری

حقوق اداری شاخه ای از حقوق عم.می است که حاکم بر سازمان های اداری و ماًمورین آن و کیفیت روابط آنها با مردم است.قبل از تعیین قلمرو حقوق اداری شایسته است اوّل اداره را تعریف کرده و سپس ویژگی فعالیت های اداری را در میان سایر فعالیت های دولتی ذکر نماییم.

اداره چیست؟

اداره گاهی به معنای فعالیت و گاهی به معنای سازمان می باشد.

۱-مفهوم مادی اداره : اداره معنی یک فعالیت یا در جنبه مادی آن به همه کارهایی اطلاق می شود که به وسیله دولت و یا به راهنمایی او به منظور حفظ نظم عمومی و تاًمین نیازهای همگانی انجام می گیرد.

منظور از کارهای همگانی یا به تعبیری دیگر امور عمومی کارهایی هستند که به وسیله مقامات عمومی انجام می گیرد.مقام عمومی (قدرت عمومی ) اعم از دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی عمومی در کشور و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل نهادهای محلّی ،موًسسات عمومی و غیره می باشند و منظور از اعمال عمومی یا کارهای همگانی ،کارهای قوه مجریه است .وظایف و اختیارات دولت به سه دسته تقسیم می شود که هرکدام به ارگان های ویژه ای محول گردیده است .طبق اصول پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از :قوه مقننه،قوه قضائیه،و قوه مجریه .اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.قوه قضائیه به وسیله دادگاه های داد گستری اعمال می شودو  قوه مجریه که با انتخابات ریاست جمهوری با انتخاب مردم صورت می گیردو اعمال قوه مجریه با رئیس جمهور است.

اعمال عمومی دارای دو هدف است:

حفظ نظم عمومی  :نظم عمومی به مجموع شرایط عمومی و کلی اطلاق می شود که برای ایجاد امنیت ،آسایش و بهداشت عمومی ضروری می باشد.در حقوق اداری وظایف مزبوره بر عهده پلیس اداری می باشد.اصطلاح پلیس اداری در مقابل پلیس قضایی بکار می رود .وظیفه پلیس قضایی عبارت است از تعقیب مجرمانه و کشف جرم،پلیس قضایی از سازمان های قوه قضائیه می باشد .در حالی که وظیفه پلیس اداری ایجاد و حفظ نظم عمومی است و اعمال آن جنبه پیشگیری دارد و زیر مجموعه قوه مجریه است.

تامین خدمات عمومی: بسیاری از نیازهای همگانی به وسیله اشخاص خصوصی اداره می شوند ولی بعضی از نیازها عمومی به اندازه ی مهم می باشند که دخالت دولت را ایجاب می کند مثل آموزش و پرورش ،توزیع آب و برق،بهداشت همگانی :خدمات مزبوربه خدمات عمومی تعبیر می شوند.خدمات فوق خدماتی هستند که به وسیله خود دولت یا زیر نظر آن بر آوردنیازمندی ها و منافع عمومی انجام می گیرد.نظریه یا تئوری خدمات عمومی از مفاهیم اساسی حقوق اداری است ،زیرا اختیارات حکومت کنندگان محدود به انجام خدمات عمومی است.موضوع خدمات عمومی به نظر بعضی از عالمان حقوق اداری مبنا و اساس اختیارات حکومت کنندگان است و از طرف دیگر حدود این اختیارات و میزان مسئولیت آنها را معلوم می سازند .اختیاراتی که حکومت کنندگان از آن برخوردارند صرفاً برای تاًمین بهتر خدمات عمومی است .تاًمین خدمات عمومی بعضاً قابل توجیه کننده محدودیت آزادی های فردی می شوند.

خدمات عمومی برای محافظت از هیاًت اجتماع بقدری ضرورت دارد که سازمان آن بایدهمیشه موجود و پیوسته و دائمی باشد .بر حکومت کنندگان است که نیرو و قدرت خود را برای دوام و حسن انجام این خدمات بکارگیرند و نگذارند در جریان آنها تعطیل و وقفه حاصل شود.حدود خدمات عمومی متغیر است و بستگی به میزان مداخلات دولت در امور اجتماعی و اقتصادی دارد .به همین جهت در جوار خدمات عمومی اداری،خدمات عمومی تجاری و صنعتی نیز وجود دارد که نتیجه گسترش ملی کردن صنایع و معادن می باشد.

به طور خلاصه در مفهوم مادی اداره:عبارت است از مجموع فعالیت های مربوط به ایجاد نظم عمومی و تاًمین خدمات عمومی است که به وسیله دولت یا زیر نظر آن انجام می گردد.

مفهوم سازمانی اداره: در جنبه سازمانی اداره عبارت است از مجموع تشکیلات و سازمان هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه ،اجرای فعالیت های متعدد را بر عهده دارند .بنابراین سازمان های قضایی و تشکیلات قانون گذاری از این تعریف مستثنا هستند.

هدف اداره برآوردن نیازهای همگانی اسست .چنانچه سازمان های اداری در شرایطی برابر با افراد باشند نمی توانند وظایفی را که به آنها محول شده است به انجام برسانند .لذا برای حفظ نظم و تاًمین نیازمندی های عمومی ،،ادارات از اختیارات ویژه ای برخوردارند که به اختیارات قدرت حاکمه تعبیر می شود.اختیاراتی که مقامات عمومی از آن برخوردارند .بایستی فقط در جهت منافع عمومی استفاده گردد نه در جهت منافع شخصی ،در صورتی که تصمیمات مقامات عمومی بر گرفته از ملاحظات خارج از منافع عمومی باشد حسب شکایت شاکی ،توسط  مرجع صالح باطل می گردد و در صورتی که اداره در اتخاذ تصمیمات مزبور از حدود اختیارات خود تجاوز کند و از این رهگذر خسارتی متوجه

افراد گردد مسئول است .

موقعیت فعالیت های اداری در میان سایر فعالیت های دولتی

فعالیت های اداری از فعالیت های دولتی می باشد ،بنابراین ضروری است جایگاه فعالیت های اداری در میان سایر فعالیت های دولتی مشخص نمود.

اعمال اداری و اعمال قانون گذاری 

اعمال قانونگذاری عبارت است از وضع قواعد عام الشمول ،یعنی قواعد عمومی که بدون استثناء بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می شود.اعمال اداری عبارت است از اجرای این قواعد و اشخاص مشخص ولی چنین تفاوتی زیاد دقیق نمی باشد ،گاهی موضوع قانون افراد خاصی می باشد و از طرفی عملیات اجرایی به اندازه پیچیده است که مسئله تشخیص اجرای قانون از وضع آن در رفتارهای مجریان مشخص نیست .گاهی تصمیمات اداری به صورت متحدالامال می باشند مثل آئین نامه هایی که به وسیله قوه مجریه تصویب می شوند .ولی فرق آن با قانون در این است که می توان تقاضای بطلان آئین نامه را به اعتبار مخالفت آن با قانون از دیوان عدالت اداری در خواست نمود ولی در مورد قانون چنین امری ممکن نیست .از طرف دیگر اولویت قانون بر تصمیمات اداری از لحاظ سیاسی در واقع نتیجه اولویت مجلس بر دیگر سازمان های دولتی است.

اعمال اداری و اعمال قضایی

وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون با راه حل قانونی نسبت به قضایای مطروحه است.یعنی قاضی به عنوان عنصر این دستگاه عموماً وظیفه خود را در مواردی انجام می دهد که دعوایی به وسیله اشخاص در مقابلش طرح شود در صورتی که وظیفه اداره ایجاد نظم و تاًمین نیازمندی های همگانی است البته اداره هم تابع مقررات است منتهی بر خلاف قاضی اداره وظیفه خود را درمقام رفع اختلاف انجام نمی دهد.