سهام عدالت
نویسنده : محمد جلال کوشکی
سهام عدالت نوعی یارانه اسجلت[۱] که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده‌است.[۲] بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.[۳]
«آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.[۴]
خصوصی‌سازی
تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده‌است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده‌است.[۴]
آمار نشان می‌دهد که تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده‌است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده‌است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده‌است.[۴]
به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد در نهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به نهادهای نیمه دولتی واگذار شده‌است.[۵]
علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفت که “سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟”[۴]
قرار بود در سال ۱۳۹۳ پرونده خصوصی‌سازی بسته شود اما به دلایل مختلف نظیر نبود مشتری، دولت نتوانست سهام برخی شرکت‌ها را واگذار کند. دولت امیدوار بود این برنامه پیش از پایان سال ۱۳۹۵ تمام شود ولی به نظر می‌رسد برنامه خصوصی‌سازی برخلاف پیش‌بینی‌ها در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه خواهد یافت.[۴]
پرونده سهام عدالت
- همچنین بخوانید: تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سهام عدالت در دولت محمود احمدی‌نژاد
تا آبان ۱۳۹۵ سود شرکت‌های سهام عدالت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد.
نحوه پرداخت سود[ویرایش]
سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شده‌است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شده‌است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود. طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد اما امکان دارد این آزادسازی ماه‌ها بعد از پایان مهلت قانونی طول بکشد و عملاً پرداخت سهام عدالت به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نزدیک خواهد شد.[۶]
در مرداد ۱۳۹۵ سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عده‌ای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، می‌گوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف می‌شود.[۷]
در اوایل آذر ۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که بعد از ده سال، تکلیف سهام عدالت در سال آینده روشن می‌شود و از پایان سال آینده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت که «از نظر ما طرح سهام عدالت به انتهای خود رسیده‌است و منتظریم با پایان یافتن مجامع، شرکت‌های سرمایه پذیر حساب‌هایشان را ببندند.» او در عین حال تأکید کرده که هنوز «ابهام‌های مختصری دربارهٔ شناسایی مشمولان، سبد سهام، سازو کارهای ساماندهی آن برای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد.» برای حل این مشکل، دولت لایحه تهیه کرده‌است و قرار است آن را به مجلس بفرستد و پس از آن «تکلیف سهام عدالت روشن‌تر می‌شود.»[۴]
در اواسط دی ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها در این مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بوده‌است.[۸]
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد واجدین سهام عدالت در پایان سال ۹۶ می‌توانند سود سال ۹۵ خود را دریافت کنند.[۹]
