جرایم علیه اموال

جرایم علیه اموال

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل برنقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد.امروزه مفهوم (مالکیت شخصی) یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد، و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود .حتی اگر این سخن لرد کمدن را در پرونده (ژنتیک علیه کرینگتون) در سال ( ۱۷۶۵  )  نپذیریم که اظهار داشته است : هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد) ،ردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از بنیان های اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها به شمار می روند.بنابراین همان طور که افراد جامعه از آزادی های فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلاً در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند ،حقوق و منافع مالی آنان نیز باید موررد حمایت قانون گذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون است بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد زیرا در هر دو مورد (حریم) وی مورد تجاوز قرار گرفته اسب .به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان دیده است . به علاوه جامععه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند جرایم مالی علاوه برمتزلزل کردن پایه های اقتصادی  نظام اجتماعی موجب می شوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود .خسارت واقعی جرایم مالی نهایتاًً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود.÷برای مثال هزینه دزدی ها از مغازه ها ، سرقت کارمندان از اموال شرکت و کلاهبرداری های تجاری نهایتاً توسط مشتریان پرداخت می گردد .به طوری که طبق تخمین ها ،اگر این گونه جرایم به وقوع نمی پیوستند ،اجناس درون مغازه ها چیزی تا حد پنج درصد ارزانتر از نرخ های فعلی به مصرف کننده عرضه می شدند .هر چند که شرکت های بیمه پرداخت بسیاری از خسارت های اقتصادی ناشی از جرایم مالی ، متعهد می شوند،لیکن این هزینه ها نیز با دریافت حق بیمه های بیشتر نهایتاً  به مشتریان منتقل می گردد. اگر بخواهیم افراطی تر سخن بگوییم ،همه هزینه های گزافی که مردم برای حفاظت از اموال خود متحمل می شوند (مثلاً هزینه مقفل کردن خانه ها ،مغازه ها ،نصب دزدگیر و غیره) در واقع هزینه ای است که توسط مجرمین مالی به افراد جامعه تحمیل می شود.

با توجه به اینکه (جرایم مالی) به نقض (حقوق مالی ) اشخاص مربوط می شوند ،این است که جرایم با مفاهیم حقوق مدنی به ویژه حقوق قراردادها ،ارتباط تنگاتنگ دارند ،بدین ترتیب که برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا باید با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی ثابت کنیم که کسی دیگری از یک (حق مالی ) برخوردار شده است و این حق توسط توسط مجرم نقض می شود .برای مثال برای محکوم کردن شخصی به ارتکاب جرم سرقت باید تعلق مال ربوده شدهه به شخص دیگر ثابت شود که این امر تحلیل مفاهیم حقوق مدنی در مورد مالکیت را ایجاب می کند.از این رو  در پرونده انگلیس (کاوًر علیه رئیس پلیس ناحیه همپشایر) در سال ۱۹۸۱ که در آن متهم به دلیل اشتباه مغازه دار ، قیمت کمتری را برای کفش خریداری شده به فروشنده پررداخت کرده بود در حالی که می دانست قیمت واقعی کفش بیش از مبلغی است که او می پردازد دادگاه برای تصمیم گیری در مورد پرونده کیفری مجبور به تحلیل ماهیت قرارداد منعقده بین طرفین شده و نهایتاً به این نتیجه رسید که چون اشتباه مغازه دار در اخذ بهای کمتر یک اشتباه اساسی نبوده است ،قرار داد منعقده طبق حقوق انگلستان باطل نبوده بلکه قابل فسخ می باشد و بنابراین مشتری تا زمانی که قرارداد فسخ نشده باشد مالک کفش محس.ب می شود و در نتیجه نمی توان وی را به تصاحب مال غیره که عنصر مادی جرم سرقت را در حقوق انگلستان تشکیل می دهد محکوم کرد .در پرونده دیگری در سال ۱۹۸۳ دادگاه انگلیسی در مورد فردی که با استفاده از گواهینامه رانندگی مفقود شده شخص دیگری توانسته بود یک اتومبیل کرایه کند حکم به ارتکاب جرم برداشتن بدون مجوز وسیله نقلیه نداد،زیرا قرارداد منعقده بین وی و موًسسه کرایه اتومبیل از لحاظ موازین حقوق قرار داد ها باطل محسوب می شود.

از سوی دیگر در پرونده (ویلیامز) در سال ۱۹۸۰ متهم مقداری دینار از دور خارج شده یوگسلاوی (سابق) را به مبلغ هفت پوند انگلیس (حدود ده دلار آمریکا)خریداری کرده و بالافاصله آنها را نزد یک صراف که از بی اعتبار بودن اسکناس ها بی اطلاع بود در مقابل مبلغ یکصد و هفت پوند معاوضه کرد . محکومیت وی به ارتکاب سرقت مورد ابرام واقع شد زیرا به نظر دادگاه اشتباه اساسی صراف موجب بطلان قرار داد منعقده شده و در نتتیجه متهم با گذاشتن ۱۰۷ پوند در جیب حود در واقع مال متعلق به غیر را که به وی منتقل نشده بود تصاحب کرده و بدین ترتیب مرتکب عنصر مادی جرم سرقت شده است با توجه به سوء نیتی که او داشته است عنصر روانی جرم نیز طبعاً محرز بوده است و در نتیجه وی مقصر شناخته شده است.

بنابراین علی رغم استقلال حقوق جزاء حقوق مدنی با تعریف و تبیین حقوقی که اشخاص از آنهها برخوردارند ،زمینه ای را که حقوق جزاء در آن فعالیت می کند مشخص می سازد بدین ترتیب با توجه به این ارتباط تنگ تنگ با مفاهیم حقوق مدنی که در سایر جرایم کمتر مشاهده شده است بحث و گفت و گو می کنیم.

علی رغم برخرداری از وجود مشترک هر یک از جرایم مالی از عناصر خاصی خود برخوردار می باشد،و همین امر بررسی مجزای آنها را ایجاب می کند از همین رو در این کتاب مهمترین جرایم علیه اموال یعنی کلاهبرداری ،خیانت در امانت ،سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی را به ترتیب طی چهار فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قبل از شروع به بررسی این نوع جرایم توضیح یک نکته در مورد اصطلاح (جرایم علیه اموال )ضروری به نظر می رسد و آن این است که به استناد جرم تخریب (که نگارنده آن را بنا به دلایلی که در همان کتاب ذکر شده در کتاب (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )مورد بحث قرار دادهه است .در سایر جرایم علیه اموال ضرری به خود مال زده نمی شود بلکه صدمه به حقوق مالکانه اشخاص وارد می آید و به این دلیل برخی اصطلاح (جرایم علیه حقوق مالی ) یا ( جرایم مالی ) را اصطلاح صحیح تری نسبت به این اصطلاح ( جرایم علیه اموال ) می داند.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *