حقوق ثبت

تعریف حقوق ثبت؟

مراد از حقوق ثبت اسنادواملاک است مجموع قوانین و مقرراتی مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قرار دادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی ( رسمی ) تعریف فوق گرچه در متون قانونی ذکر نشده است ولی از بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک تعریف مذکور استنباط می شود.

تاریخچه ثبت؟

به طوری که محققین نوشته اند که ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تئو به دست آمده مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است .این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نششان می دهد که از اراضی آن به قطعات ذوزنقه ،مربع و مثلث تقسیم شده است.

سیر تاریخی ثبت به طریق جدید ایران؟

نخستین بار در زمان ناصصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می  گردد.

در عدلیه نیز برای اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد .ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت برای فرد یا افراد پیش می آمد.

در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه به مواردی در مورد ثبت ذکر گردیده شده است:

اول -ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند

دوم-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می شود.

سومدادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل تصدیق اصالت امضاء تصدیق تاریخ ثبت سند تصدیق اظهار نامه تصدیق هویت و تصدیق هویت اشخاص.

چهارم- پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می گذارند.

در این قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره ای می کنیم و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و  اسناد اجباری و اسناد ثبت شده لازم الاجرا نمی باشد .تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است .رسمیت و اعتبار آن بین طرفین و مصون ماندن آن از تغییر و تبدیل و انکار تردید است .عدم توجه به ثبت املاک و لازمالاجرانبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجتاً حاصل نشدن منظور گردیدبه طوری که مجلس چهارم آن قانون را نسخ کرده است.

از ویژگی های قانون مذکور آن است که اولاً ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصیجات دولتی و اموال غیر منقول ایالت و بلوکات و بلدیه ها و یا نقا و انتقال املاک غیرمنقول که در حدود قواننین بین اتباع خارجی یا اتباع ایران و خارجه واقع می شودو یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده است.ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگردر مواردی که ذکر می شود.

۱- اجازه یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود

۲-نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی  که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است

۳- نقل و انتقالات راجع به عین اموال غیر منقول دولت و ایالت یا ولایت یا بلوکات و بلدیه.

۴- قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا ایالت یا ولایت یا بلوک یا بلد باشد.

۵-وقفنامه راجع به املاک ثبت شده.

۶-اجاره نامه راجع به املاک  موقوفه در صورتی که مدت آن بیش از ده سال باشد.

ثالثاً برای تشویق مالکین ثبت املاک خود مقرر داشته است که ماًمورین ثبت حق ندارند اسناد مربوطه به نقل و انتقال با منافع املاک را ثبت نمایند.

رابعاً اسناد ثبت شده را بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرانموده است.

ضمناً در این قانون هم تنظیم و ثبت اسناد جزء وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است.لازم است توضیح داده شود که این قانون نیز به لحاظ نقایصی که داشت و مهم تر از همه اختیاری کردن ثبت املاک بود وافی به مقصود نبود از آن استقبالی شد.

در تاریخ ۲۱ بهمن سال ۱۳۰۶ هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در ۹ ماده تصویب نمود.ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده و برای تاًخیر در تقاضای ثبت افزایش حقالثبت را مقرر داشته است..

این قانون در آن قسمت که مربوط به ثبت املاک است (ماده ۱و۲تبصره آن) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۰۷ طغی شده است.و در مقررات جدید نییز ثبت املاک اجباری اعلام گردید. (قانون اخیر الذکر دارای ۱۰ ماده است).

در تاریخ ۶ دیماه ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۰۸ قانون قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد.

در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۷ ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می نمود .به طوری که ملاحظه می شود در قوانین مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و ۱۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۶ دیماه ۱۳۰۷ و ۲ خردااد ۱۳۰۸ و ۱۱ مهر ۱۳۰۸ ذکری از ثبت اسناد شده است.

در تاریخ ۱۳ بهمن سال ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسید که از ویژگی های آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد در ادارات ثبت یا ادارات ثبت  یا دفاتر اسناد رسمی است.دیگر از خصوصیت و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حل نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نماید.و از این قبیل اسناد باید در اداره ثبت ثبت شوند.در شب ۲۱ بهمن سال ۱۳۰۴ قانون دیگری قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده به تصویب رسید و به موجب ماده ۲۵۵ آن قانون قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن سال ۱۳۰۲ قانون قانون جدید تصویب شد و در ۲۷ آبان سال ۱۳۰۴ راجع به حق الثبت شرکت نامه ها و اوراق تجارتی و ماده اول و دوم قانون ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده یک با تبصره های مربوطه از مواد ۲و۷و۸ قانون ثبت عمومی املاکو مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب ۶ دیماه سال ۱۳۰۷ و قانون اصلاح قانون ثبت تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳ بهمن سال ۱۳۰۷ و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲ خرداد ۱۳۰۸ و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۱ مهر سال ۱۳۰۸ نسخ گردید .ماده ۲۱ قانون مذکور ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نموده است.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *