تعدیل قرارداد چیست و در چه مواردی انجام می‌شود؟
قرارداد توافقی است که بین دو یا چند شخص درخصوص مسئله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌پذیرد. یکی از آثار مهمی که قرارداد دارد این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند. فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد می‌کند. بنابراین، هر قراردادی اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را یک‌طرفه برهم زد، زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قراردادها و توافقات اشخاص اعتماد کرد. حتی دادگاه‌ها هم عموما مجاز نیستند که برخلاف قرارداد طرفین حکمی صادر کنند. با وجود این، در مواردی معدود ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و، به‌اصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد. درواقع، علی‌رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم‌تر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است که بعضی قراردادها تعدیل شوند. در این نوشتار، به‌طور مختصر، مفهوم، شروط و آثار تعدیل قرارداد را بررسی خواهیم کرد.
تعدیل قرارداد یعنی چه؟
پیش از هرچیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم. «تعدیل» در لغت به معنای «معتدل‌کردن» و «تقسیم‌کردن ازروی عدالت» آمده است. تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌کند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می‌کند.
در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به کار می‌رود. البته باید توجه داشت که نمی‌توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قراردادها ـ و خصوصا قراردادهای درازمدت ـ این است که اشخاص می‌خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.
قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟
گاهی بعد از جنگ‌ها یا بحران‌های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌شوند، قانون قراردادها را تعدیل می‌کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.
به‌عنوان‌مثال مهریه، که قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌شود. به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود. ازآنجاکه این امر ممکن است سال‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آنها، بهدلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است. بنابراین، قانون تلاش می‌کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که بهدلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌کند.
یکی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که، براساس اوضاع‌واحوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند. برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌تواند مهریه زن را به‌طور یکجا پرداخت نماید، دادگاه می‌تواند باتوجه‌به وضعیت و اوضاع‌واحوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرورزمان ادا کند.
مثال دیگر موردی است که کسی پولی را به دیگری قرض داده است و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند. در اینجا دادگاه می‌تواند با درنظرگرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون (کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‌تواند پس از سه ماه پول را برگرداند) هم اکنون، بهدلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.
کلام آخر
به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی‌توانند صرفا بهدلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.
برای نوشتن این مقاله از کتاب «اعمال حقوقی» دکتر ناصر کاتوریان استفاده شده است.
