انواع خشونت خانگی و راه‌های قانونی مقابله با آن

خشونت خانگی در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه یکی از آسیب ها و مسائل مهم اجتماعی و خانوادگی محسوب می شود .در تمام کشور ها می کوشند با توجه به ظرفیت ها و زیرساخت های اجتماعی و حقوقی تا حد امکان از وقوع این پدیده پیشگیری کنید یا پس از وقوعش از راه های مختلف با آن مقابله و از آسیب دیدگان این پدیده حمایت کنند .در این مطلب به ابعاد حقوقی خشونت خانگی می پردازیم.

تعریف خشونت خانگی

در این مطلب کوتاه سعی می کنیم ، ابعاد و مسائل حقوقی مختلفی درباره مسئله خشونت در ایران را بررسسی کنیم .اما بیش از هر چیز ضروری است بدانیم  زمانی که از خشونت خانگی صحبت می کنیم دقییقاً منظورمان چیست؟

خشونت خانگی در برگیرنده هر نوع خشونتی است که در حیطه خانواده و زندگی خصوصی افراد رخ می دهد .خشونت خانگی در میان افرادی واقع می شود که به سبب ارتباطات خونی ،خانوادگی یا قانونی با یکدیگر روابط صمیمی و پیوندهای عمیق دارند. اگرچه در تعریف عام از این لغت خشونت خانگی می تواند مردان را هم در بر گیرد اما به دلیل اجتماعی-تاریخی که در اینجا مجال طرح آنها نیست ،خشونت خانگی عموماً در  مورد زنان و دختران مطرح می شود .خشونت خانگی در مورد کودکان نیز مطرح است ولی چون مبحث کودک آزاری به طور جداگانه یک آسیب اجتماعی بسیار مهم برای جوامع محسوب می شود و مسائل حقوقی ویژه خود را دارد،موضوع این مقاله حول محور خشونت خانگی علیه زنان و دختران خواهد بود.

انواع خشونت خانگی

خشونت خانگی علیه زنان ،بنابر تعریف سازمان ملل عبارت است از: (هر نوع عمل خشونت آمیزمبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی،جنسی و روانی به زنان شود ) مطابق این تعریف انواع خشونت خانگی عبارت اند از :

.خشونت جسمی

.خشونت جنسی

.خشونت عاطفی و روانی

.خشونت کلامی

همچنین اخیراً مصادیق خشونت دیگری از خشونت از جمله خشونت اقتصادی نیز جزء این دسته بندی قرار گرفته اند..علاوه بر این موارد مانند ازدواج اجباری و ازدواج و بار داری دختران زیر ۱۸ سال نیز ازز مصادیق خشونت خانگی علیه زنان محسوب می شود.

راهکارهای قانونی پیشگیری از وقوع خشونت خانگی علیه زنان یا مقابله با آن

در بندهای پیشین ،تعریف و انواع خشونت خانگی مشخص شد.حال باید دید در حقوق ایران چه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی علیه زنان یا مقابله با آن پیش بینی شده است.

راهکارهای قانون مدنی

در قانون مدنی ایران ،در بخش مربوط به حقوق خانواده در چند مورد محدود به مسئله خشونت خانگی پرداخت شده است .بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زنی در منزل مشترک خود با همسر هود مورد ضرر جانی ،مالی ،جانی یا شرافتی قرار گیرد می تواند خانه همسر خود را ترک کند ،بدون اینکه ناشزه باشد ( زنی که وظایف زناشویی اش را بدون عذر  شرعی یا قانونی ندهدنشوز محسوب می شود ) و در مقابل مقابل مرد موظف است که هم چنان نفقه زن خود را بپردازد.

راهکارهای قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی به طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است .فقط در صورتی که اقدامات صورت گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد (مثلاً ضرب و شتم) دارای مجازات و البته دیه خواهد بود.

البته شاید در اینجا ذکر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ثمر بخش باشد هر جند که موضوع بحث ما در خصوص خشونت خانگی است.مطابق این ماده (هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان  شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه محکوم خواهد شد.

خلأهای قانونی

واضح است که راهکارهای قانونی پیشین به هیچ عنوان نه برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی کافی است و نه برای حمایت های بعدی از آسیب دیدگان و مجازات خاطیان این امر زمانی روشن تر می شود که نگاه کوتاهی به آمار موجود در زمینه خشونت خانگی در ایران بیاندازیم.

طبق اعلام سازمان بهزیستی ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در فاصله سال های ۹۶ تا ۹۷ مورد خشونت همسر قرار گرفته اند .

همچنین پژوهش دیگری نشان می دهد که ۶۶ درصد از زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترکشان تا کنون حداقل یک بار مورد خشونت قرار می گیرد.

به این آمارها باید این نکته را افزود که تنها کمتر از ۳۵ درصد خشونت های خانگی در ایران به پلیس گزارش داده اند.

با در نظر گرفتن همه موارد همه این موارد جامعه حقوقی کشور به این نتتیجه رسیده اند که زمان آن فرارسیده است که قانونی کامل و جامع برای مقابله با پدیده خشونت خانگی به تصویب برسد .به این ترتیب (متن لایحه خشونت خانگی علیه زنان ) یا( لایحه تاًمین امنیت زنان) در سال ۱۳۹۶ تدوین شد و به قوه قضائیه ارائه داده شد.

لایحه منع خشونت علیه زنان

لایحه منع خشونت علیه زنان دو هدف کلی را دنبال می کند .باز دارندگی از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب دیده در این لایحه خشونت علیه زنان به طور کامل تعریف شد .و مصادیق آن نیز مفصل برشمرده شد.

در این لایحه تشکیل (شورای هماهنگی تاًمین امنیت زنان) نیز پیش بینی شده است .این شورا وظیفه کلی نظارت و سیاست گذاری در موارد مرتبط را برعهده دارد.همچنین در این لایحه ایجاد صندوق حمایت از زنان در دادگستری برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر پیش بینی شده است.

برخی دیگر از وضعیت این لایحه عبارت اند از:

.جرم نگاری مصادیق خشونت علیه زنان.

.تشدید مجازات های موجود برای مرتکبان جرائم با موضوع خشونت علیه زنان.

.طراحی و پیش بینی نهادهای حمایتی.

.پیش بینی برای همکاری گسترده دستگاه های عمومی مانند بهزیتی ،وزارت بهداشت ،وزارت آموزش و پرورش و صداو سیما.

در این لایحه تلاش شده است که با تکیه به موارد بالا ،علاوه بر آگاهی بخشی درباره خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی ،با مرتکبان خشونت مقابله کنند همچنین تا حد امکان از زنان بزه دیده و در معرض خطر و آسیب نیز پشتیبانی و حمایت به عمل آید .

این در حالی است که باوجود گذشت مدت زمان طولانی از تقدیم این لایحه به قوه قضائیه هنوز دستگاه قضایی این لایحه را مورد بررسی قرار نداده است.

به این ترتیب و با نامعلوم ماندن سرنوشت این لایحه همچنان در کشورمان قوانین مدون و کاملی درباره مبارزه با خشونت خانگی وجود ندارد قوانینی که بتوانند از زنان آسیب دیده تعدادی از آنها هم کم نیستند حمایت های حداقلی کنند.